مديرة صندوق النقد: التضخم في مصر ينخفض لـ16% بنهاية العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي إننا نتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، أن التحركات المصرية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
استقرار الأوضاع الاقتصاديةوأعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يكمل المراجعة الأولى لإقراض ليبيريا 46 مليون دولار
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لإقراض ليبيريا 46 مليون دولار، سيتم استخدامها لتعزيز مركز الاحتياطي الدولي للبلاد.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد، أن النمو الاقتصادي ظل في ليبيريا قويا، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6 في المائة عام 2025، مقابل 4.8 في المائة عام 2024.
وأوضح أن التضخم وسعر الصرف سجلا استقرارا، فيما نجحت السلطات في استعادة الانضباط المالي، وهو أمر أساسي للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، كما بدأت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية