تونس تؤكد أهمية مشروع "الممرات التجارية البرية" لدعم التجارة مع إفريقيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب القزاح، أهمية مشروع الأمانة العامة حول "الممرات التجارية البرية" لصالح بلدان شمال إفريقيا الذي سيساهم في تدعيم وتعزيز التبادل التجاري مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة – بحسب بيان صادر عن الوزارة أمس الإثنين مع وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر ZLECAf، في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس.
وأكدت الأطراف المعنية، بحسب البيان، أهمية هذا المشروع في تطوير المبادلات التجارية للبلدان الأعضاء في المنطقة، ومزيد تسهيل انسياب السلع التونسية والنفاذ إلى بقية بلدان القارة، خاصة تلك الدول غير المتاخمة للبحر على غرار التشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والتجارية والنتائج الإيجابية المنتظر تحقيقها.
تجدر الإشارة إلى أن "مقاربة الممرات" (Corridor Approach)، التي اعتمدتها الأمانة العامة للمنطقة القارية خلال الدورة العادية 25 لمجلس الاتحاد الإفريقي الذي انعقد في فبراير 2022، هي عبارة عن برنامج اقتصادي يهدف إلى ربط وتأهيل المعابر الحدودية بين الدول الأعضاء في المنطقة بهدف تسهيل التجارة فيما بينها؛ حيث تم إنجاز 5 ممرات في عدة مناطق من القارة، وسيكون هذا المشروع الأول لمنطقة شمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس
إقرأ أيضاً:
5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.
الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا
نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية