تونس تؤكد أهمية مشروع "الممرات التجارية البرية" لدعم التجارة مع إفريقيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب القزاح، أهمية مشروع الأمانة العامة حول "الممرات التجارية البرية" لصالح بلدان شمال إفريقيا الذي سيساهم في تدعيم وتعزيز التبادل التجاري مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة – بحسب بيان صادر عن الوزارة أمس الإثنين مع وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر ZLECAf، في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس.
وأكدت الأطراف المعنية، بحسب البيان، أهمية هذا المشروع في تطوير المبادلات التجارية للبلدان الأعضاء في المنطقة، ومزيد تسهيل انسياب السلع التونسية والنفاذ إلى بقية بلدان القارة، خاصة تلك الدول غير المتاخمة للبحر على غرار التشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والتجارية والنتائج الإيجابية المنتظر تحقيقها.
تجدر الإشارة إلى أن "مقاربة الممرات" (Corridor Approach)، التي اعتمدتها الأمانة العامة للمنطقة القارية خلال الدورة العادية 25 لمجلس الاتحاد الإفريقي الذي انعقد في فبراير 2022، هي عبارة عن برنامج اقتصادي يهدف إلى ربط وتأهيل المعابر الحدودية بين الدول الأعضاء في المنطقة بهدف تسهيل التجارة فيما بينها؛ حيث تم إنجاز 5 ممرات في عدة مناطق من القارة، وسيكون هذا المشروع الأول لمنطقة شمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه
أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور
جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
200 موقوف في الضاحية الجنوبية