تونس تؤكد أهمية مشروع "الممرات التجارية البرية" لدعم التجارة مع إفريقيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب القزاح، أهمية مشروع الأمانة العامة حول "الممرات التجارية البرية" لصالح بلدان شمال إفريقيا الذي سيساهم في تدعيم وتعزيز التبادل التجاري مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة – بحسب بيان صادر عن الوزارة أمس الإثنين مع وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر ZLECAf، في إطار زيارة العمل التي يؤديها الوفد خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس.
وأكدت الأطراف المعنية، بحسب البيان، أهمية هذا المشروع في تطوير المبادلات التجارية للبلدان الأعضاء في المنطقة، ومزيد تسهيل انسياب السلع التونسية والنفاذ إلى بقية بلدان القارة، خاصة تلك الدول غير المتاخمة للبحر على غرار التشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والتجارية والنتائج الإيجابية المنتظر تحقيقها.
تجدر الإشارة إلى أن "مقاربة الممرات" (Corridor Approach)، التي اعتمدتها الأمانة العامة للمنطقة القارية خلال الدورة العادية 25 لمجلس الاتحاد الإفريقي الذي انعقد في فبراير 2022، هي عبارة عن برنامج اقتصادي يهدف إلى ربط وتأهيل المعابر الحدودية بين الدول الأعضاء في المنطقة بهدف تسهيل التجارة فيما بينها؛ حيث تم إنجاز 5 ممرات في عدة مناطق من القارة، وسيكون هذا المشروع الأول لمنطقة شمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس
إقرأ أيضاً:
القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
المناطق_متابعات
وافق وزير التجارة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
كما وافق الوزير على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية.
أخبار قد تهمك وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد 16 مارس 2025 - 4:43 مساءً وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة 26 فبراير 2025 - 11:57 مساءًوتنص اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، وأن يتقدم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً وإلا يتم إلغاء الطلب.
وتستثني اللائحة من الالتزام بالقيد في السجل التجاري مَن يزاول عملاً تجارياً موسمياً، وكذلك الباعة المتجولين والسيارات والعربات المتجولة المرخصة، والأسر المنتجة، وحاضنات الأعمال المرخصة.
وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية فنظمت حجز الأسماء التجارية باللغتين العربية والإنجليزية وللمستثمرين المحليين والأجانب، إضافةً إلى قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية.
ووضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية، أبرزها ألا يكون الاسم مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم هو المكون الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
يشار إلى أن وزارة التجارة أعلنت الخميس الماضي إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تمهيدا لنفاذهما في 3 أبريل المقبل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل