تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية  على اهتمام وزير المالية وحرصه على التواصل الدائم مع شركاء النجاح للوزارة ومصلحة الضرائب المصرية ، ونقل شكر وتقدير وزير المالية لنجاح تجربة البنك التجاري الدولي في الفحص المميكن من خلال التشغيل الفعلي لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ، حيث أصبح له الريادة في هذا الأمر ، باعتباره أول كيان بالقطاع المصرفي يٌفحص إلكترونيا ،وذلك هو نتاج تعاون مشترك بين البنك التجاري الدولي ومصلحة الضرائب المصرية  ، مشيرا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مستمرتان في استكمال ميكنة كافة الخدمات الضريبية وتحديثها باستمرار للتسهيل على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم .


جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية البنك التجاري الدولي CIB بكونه أول بنك يتم فحصه إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ( SAP) و  بحضور عدد من القيادات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى عدد من  مسؤولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، وعدد من الشخصيات الهامة من القطاعين العام والخاص.

وأشار"شريف الكيلاني“ إلى أن هذه الاحتفالية تأتي بالتزامن مع الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والشراكة والثقة في التعامل مع الممولين والمجتمع الضريبي.
ومن جانبها أعربت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " خلال الاحتفالية عن شكرها للقائمين على البنك التجاري الدولي لدعوتهم للمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة ، والتي جاءت تأكيدا على عمق الشراكة الناجحة بين الطرفين، موضحة أن ما نراه اليوم من إنجاز هو محصلة لرحلة بدأت من عام 2018 شهدت فيها مصلحة الضرائب تحولا كبيرا على الصعيد التكنولوجي والرقمي .

وأكدت أن هذه الاحتفالية تواكب مرحلة جديدة تعيشها المصلحة حاليا وهى تغيير الثقافة الضريبية من خلال عدة محاور أبرزها وضع استراتيجية جديدة لكيفية التعامل مع الممول على اعتبار أنه شريك نجاح، معربة عن سعادتها بأن البنك التجاري الدولي أول بنك يتم إجراء الفحص الضريبي المميكن عليه من خلال منظومة الأعمال الضريبية الجديدة ، مثمنة الجهود المبذولة من قبل القائمين على البنك لكى نصل لهذا النجاح المشترك  .

وكذلك أشادت بمدى التزام البنك التجاري الدولي ضريبيا  قائلة نأمل أن تنتهج كافة المؤسسات هذا المسار في المرحلة المقبلة ، مؤكدة أن هذا النهج يرتكز على الثقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وكافة كيانات المجتمع الضريبي ، مضيفة أن وزير  المالية أكد مرارا وتكرارا أن الفكر القادم هو الحرص على مساعدة  الممولين ومنحهم كافة الفرص وإزالة كافة التحديات التي تواجههم للمساعدة على نمو مشروعاتهم ومن ثم يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة المصرية.

ومن جانبه ثمن" إسلام زكرى عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي" الجهود المبذولة من وزارة المالية و  مصلحة الضرائب المصرية لتذليل كافة التحديات التي واجهت عملية تطبيق الفحص الإلكتروني ، وإذ نتطلع دائما للتعاون المشترك وذلك بهدف خدمة الاقتصاد المصري ، معربا عن امتنانه  لوزير المالية و نوابه ، و رئيسة مصلحة الضرائب المصرية ،وكافة القيادات ،وكذلك العاملين بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية وأيضا العاملين في CIB على جهودهم خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن نتائج مؤثرة في تطبيق المنظومة جعلتنا نشعر بالفخر.

وأكد أن هذا ليس بجديد نظرا لطبيعة العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والبنك التجاري الدولي والتي تكونت منذ فترة طويلة و تميزت بالتعاون الجاد في العديد من الملفات الضريبية، ونرجو أن نكون بما حققناه مثالا يحتذى به في تطبيق هذه المنظومة وندعو الله أن يكلل جهودنا بالنجاح حتى تكتمل المنظومة .

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفالية جاءت بحضور كل من رامي يوسف مساعد وزير المالية، والمهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الضرائب ومدير المشروعات ، و الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية،  وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة،  ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة،  وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين أول،  والدكتور صفوت حسن مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب  ، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة الضرائب، ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة،  ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة ، ووائل السيد عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة،  ، وأيمن محمد سيد مدير عام العلاقات العامة والمراسم بمكتب رئيس المصلحة، وعدد من العاملين بمركز كبار الممولين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب البنك التجاري الدولي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ومصلحة الضرائب المصریة مصلحة الضرائب المصریة البنک التجاری الدولی وزارة المالیة رئیس المصلحة وزیر المالیة مدیر عام

إقرأ أيضاً:

برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة

أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه والذى سيتم العمل به من أول يناير عام 2025 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع المهم والذى سيكون له دوره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة

موعد وشروط التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية


واقترح " حنفى " فى تصريحات له اليوم على الحكومة بصفة عامة وأحمد كوجك وزير المالية بصفة خاصة اعطاء أولوية لمنح المزيد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الاستثمارية والصناعية والعقارية بصفة عامة والخاصة بتصنيع المنتجات المخصصة للتصدير وتصنيع المواد الخام بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف السلع والمنتجات الصناعية إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأعلن النائب سيد حنفى طه اتفاقه التام مع تصريحات وزير المالية أحمد كوجك التى أشار فيها إلى أن هذا التشريع يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
مشيداً بسياسة وزارة المالية فى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وأن أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام
وأعرب النائب سيد حنفى طه عن أمله فى
أن يتم تحديد شريحة ضريبية موحدة علي ايرادات  الاستثمار العقاري موازي للمحاسبة ايهما افضل واسهل للممول مثل ما كان من قبل وهذا سوف يؤدى إلى زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب ويحد من التقاضي الناتح عن المحاسبة في الفحص حيث انها متاهة ليس لها اخر كما يساعد اي مستثمر في دراسة جدوي مشروعه العقاري بطريقه محددة وواضحة ويساعد علي تخفيض اسعار العقار وسهولة تصديره
وطالب النائب سيد حنفى طه بأن تكف مكاتب الشهر العقاري عن عرقلة تسجيل العقار بطلب موافقة من اجهزة المجتمعات الجديدة بعد تملك المواطن وحدته ودفع كل ما عليها يعود مره اخري تحت رحمة موظفين الجهاز لدفع رسوم بدون اي قانون وهي دائماً فى زيادة لدرجة ان كل تسجيل الشقق متوقف تماما بسبب المبالغة في رسوم الجهاز وهذا يضعف ايضا حركة السوق العقاري مما يعكس علي الحصيلة الضريبيه وتصدير العقار

مقالات مشابهة

  • مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
  • "Just2Pay" المصرية الناشئة تتعاون مع "Modus Capital" لتعزيز ريادة الأعمال بالتكنولوجيا المالية
  • رئيس الصومال: مقديشيو الجديدة مشروع وطني ستفتخر به الأجيال القادمة
  • رئيس الصومال: "مقديشيو الجديدة" مشروع وطني ستفتخر به الأجيال القادمة
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود
  • خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
  • «خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
  • تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية
  • المالية: إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 بالربع الأول من العام المقبل
  • برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة