وزير التعليم العالي: لدينا 96 كلية للذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لدينا 96 كلية للذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسب الآلى فى التعليم الحكومى والأهلى والخاص، فى إطار 115 جامعة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يدرسون فى هذه المجالات 110 ألف طالب وطالبة وتم زيادة هذا العدد هذا العام بنسبة 40%.
وأوضح الوزير، أن اختيار عنوان مؤتمر جودة التعليم والاعتماد "الذكاء الاصطناعى وجودة التعليم"، توجه مهم يتطلب إعادة تشكيل منظومة التعليم فى مصر بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم تحديث المناهج لربط البحث العلمى بحاجات المجتمع وسوق العمل،
وأشار الى انه تم توقيع مذكرات لإنشاء مراكز لضمان الجودة والاعتماد، سبتمبر الماضي.
وأكد أن المؤتمر الدولي السابع يناقش موضوع الساعة وهو الذكاء الاصطناعي في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر هيئة ضمان الجودة الدولي السابع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الثورة التكنولوجية الجودة والاعتماد الجامعات الحكومية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.