وزير التعليم العالي: لدينا 96 كلية للذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لدينا 96 كلية للذكاء الاصطناعى وعلوم الحاسب الآلى فى التعليم الحكومى والأهلى والخاص، فى إطار 115 جامعة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يدرسون فى هذه المجالات 110 ألف طالب وطالبة وتم زيادة هذا العدد هذا العام بنسبة 40%.
وأوضح الوزير، أن اختيار عنوان مؤتمر جودة التعليم والاعتماد "الذكاء الاصطناعى وجودة التعليم"، توجه مهم يتطلب إعادة تشكيل منظومة التعليم فى مصر بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم تحديث المناهج لربط البحث العلمى بحاجات المجتمع وسوق العمل،
وأشار الى انه تم توقيع مذكرات لإنشاء مراكز لضمان الجودة والاعتماد، سبتمبر الماضي.
وأكد أن المؤتمر الدولي السابع يناقش موضوع الساعة وهو الذكاء الاصطناعي في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر هيئة ضمان الجودة الدولي السابع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الثورة التكنولوجية الجودة والاعتماد الجامعات الحكومية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: نعمل على إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر الدولي السابع، الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام هذا العام تحت شعار «جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي».
الربط بين التعليم والذكاء الاصطناعيوأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالمُشاركة في أعمال المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مُوضحًا أن المؤتمر يأتي للمرة السابعة على التوالي؛ لمُناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بجودة التعليم المصري بجميع مراحله، وقضايا تدويل التعليم، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين التعليم وضمان جودته، مُشيدًا بجهود هيئة ضمان الجودة في الربط بين التعليم والذكاء الاصطناعي، وهو توجه مُهم يحتاج إلى إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، بِما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.
تحديث نظم العمل والمناهج الدراسيةوأوضح وزير التعليم العالي أن السعي لتحقيق نواتج تعليم وتعلُم ذات جودة وتنافُسية عالية، استلزم تحديث نُظم العمل والمناهج الدراسية في العديد من التخصصات التقليدية، والانتقال نحو جامعات الجيل الرابع التي تُركز على ربط البحث العلمي بحاجات المجتمع وحل مشكلاته، مُشيرًا إلى ما شهدته السنوات الثلاثة الماضية من زيادة مُستمرة في عدد برامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث وصل عددها الآن إلى 96 كلية للذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي، تتنوع مَساراتها ما بين تعليم حكومي وخاص وأهلي وجامعات تكنولوجية، ضمن رحاب أكثر من 115 جامعة مصرية، حيث بلغ عدد الطلاب المُلتحقين بهذه البرامج 110 آلاف طالب وطالبة بزيادة 40% عن العام الماضي.
إعداد خريجين مؤهلين لسوق العملوأكد وزير التعليم العالي سعيه الدائم لتحقيق مُستويات عالمية في جودة التعليم، من خلال تبني مبدأ «التخصُصات المُتداخلة والبرامج البينية» لإعداد خريجين مُؤهلين لسوق العمل، مُشيرًا إلى أهمية جودة التعليم بِما يتماشى مع معايير هيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية، مُتوجهًا بالشكر إلى جميع العاملين في هيئة ضمان الجودة والاعتماد على جهودهم الكبيرة في اعتماد المُؤسسات والبرامج الأكاديمية في الجامعات المصرية، وكذلك اعتماد المعاهد العليا الخاصة.
وأضاف أنه انطلاقًا من تعزيز الاعتماد الدولي لعدد من البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية، تم خلال شهر سبتمبر الماضي، توقيع مُذكرات تفاهم لإنشاء مكاتب لثلاث جهات اعتماد دولية في مصر، تُغطي مجالات العلوم الطبية والعمارة والفنون وكذلك قطاع التجارة والاقتصاد، بهدف تأهيل البرامج ذات الصلة للحصول على الاعتماد الدولي بعد اعتمادها محليًا.
إنشاء قطاعين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليمومن جانبه أعلن الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن إنشاء قطاعين جديدين للهيئة هما قطاع اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية والإطار الوطني للمؤهلات، لافتًا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات بدأ منذ 10 سنوات، ولكن بدأ تفعيل عمله من خلال منصة تم إدراج 800 مؤهل علمي بها، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الآراء والخبرات والمُمارسات والتجارب المُختلفة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال جودة التعليم، يِما يُسهم في تحسين فاعلية تقييم المُؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية وبناء الثقة في المُخرجات التعليمية على المُستوى الوطني والإقليمي والدولي.