علامات اختلال التوازن الهرموني لدى النساء
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
إنجلترا – تحدثت خبيرة في الصحة عن علامات اختلال التوازن الهرموني، التي تظهر غالبا لدى النساء.
تنتج الهرمونات عن جهاز الغدد الصماء، وتطلق في مجرى الدم، وعندما تكون مستوياتها مرتفعة أو منخفضة بشكل مفرط، يحدث الخلل. وتلعب الهرمونات دورا حيويا في تنظيم العديد من العمليات في الجسم، بما في ذلك الشهية والتمثيل الغذائي ودورات النوم والدورة الإنجابية والوظيفة الجنسية ودرجة حرارة الجسم والمزاج.
وأوضحت أخصائية العلاج الطبيعي السريرية، جايمي، التي تُشارك نصائح ومعلومات مفيدة عبر حسابها على “تيك توك” باسم @nourishingapothecary، أن انعدام التوازن الهرموني يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض غير المرغوب فيها، مثل التعب وزيادة الوزن وحكة الجلد وانخفاض الحالة المزاجية.
وقالت: “هناك بعض العلامات التي قد تدل على وجود خلل هرموني، وهذا أمر يستدعي المعالجة”.
وأشارت جايمي إلى أن أحد الأعراض الشائعة لخلل الهرمونات هو ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين وانخفاض هرمون البروجسترون. فعندما تشعر المرأة بألم وتورم في الثديين قبل الدورة الشهرية، أو تعاني من الانتفاخ، فهذا يدل على ارتفاع هرمون الإستروجين. كما قد تلاحظ صداعا أو مشاكل في النوم خلال الفترة السابقة للدورة الشهرية. أما بالنسبة لانخفاض مستوى البروجسترون، فقد تلاحظ المرأة بقع دم قرب فترة التبويض أو في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ما يدل على نقص البروجسترون.
علامات اختلال التوازن الهرموني
– تقلبات المزاج.
– فترات الحيض الغزيرة أو المؤلمة.
– انخفاض الرغبة الجنسية.
– الأرق وسوء نوعية النوم.
– زيادة الوزن غير المبررة.
– مشاكل في الجلد.
– مشاكل في الخصوبة.
– الصداع.
– ضعف في العظام.
– جفاف في المهبل.
تعتبر هذه العلامات بمثابة إشارات هامة يجب أخذها بعين الاعتبار، والتوجه إلى مختص للحصول على الدعم والعلاج المناسبين.
المصدر: ميرور
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التوازن الهرمونی
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.