أول رد للكاتبة صافيناز كاظم بعد تراجعها عن بيع مكتبتها مقابل مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت الكاتبة صافيناز كاظم عن سبب عرض مكتبتها للبيع مقابل مليون جنيه، مؤكدة أن المكتبة تحتاج إلى رعاية وعناية واهتمام وترتيب هي لم تعد قادرة عليه، لاسيما وأنها قاربت ٨٦ عاما.
وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور المذاع مساء الاثنين عبر فضائية etc انها قررت بيع مكتبتها دون التشاور مع ابنتها نواره احمد نجم، خوفا من أن تكون المكتبة عبئا عليها بعد وفاتها، قائلة: أنا عارفة مسؤوليات نوارة واعبائها، وهي برج الميزان فحاسمة وتقدر الأمور فقولت لو ربنا افتكرتي نوارة هتتخلص من المكتبة، قولت اعرضها لناس متخصصين يقدروا قيمتها.
وأضافت: لم احزن على بيع كتبي لاني لو اتخذت قرار لا احزن بعده، ولكن كنت أرى أن الكتب تروح مكتبة متخصصة تنسق وترتب ووضعت مبلغ مليون جنية لأن الناس بتستهر بقيمة الكتب، وكان في نيتي أن اهدي نواره وأولادها المبلغ.
وأكدت انها تراجعت عن بيع مكتبها بعد رفض ابنتها نوارة وتآكيدها أن ابنائها علي وفاطمة يرغبون في الاحتفاظ بالمكتبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صافيناز كاظم مصر جديدة
إقرأ أيضاً:
جمعت 20 مليون جنيه.. حبس مستريحة بورسعيد 15 يومًا على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد حبس المتهمة "س. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة بورسعيد"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب والاحتيال على العشرات من الضحايا والاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت 24 بلاغًا من مواطنين، بينهم رجال وسيدات، أكدوا تعرضهم لعمليات نصب من قِبل المتهمة، حيث أوهمتهم باستثمار أموالهم في مجال العقارات، ثم اختفت بعد استيلائها على مبالغ ضخمة.
ووفقًا لما صرح به المحامون، فقد تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهمة بعد تلقي شكاوى متعددة، وأحيلت إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابها، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
كما أوضح عدد من الضحايا أنهم وثقوا في المتهمة بسبب علاقات القرابة أو الصداقة التي تربطهم بها، حيث أقنعتهم بأرباح خيالية من استثمارات مزعومة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ الاحتيال، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للبعض، خاصة الأيتام والأرامل الذين أودعوا لديها مدخراتهم.
وطالب المتضررون بسرعة التحفظ على أموال المتهمة وممتلكاتها لضمان استرداد حقوقهم، مؤكدين ثقتهم في الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة.