نجاح كبير لتحدي دبي للتجديف في حتا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
استضافت حتا، الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف، حيث حقق التحدي نجاحاً لافتاً متفوقاً على نتائج الدورة السابقة في ضوء الإقبال الكبير، معززاً مكانته كإحدى الفعاليات المميزة، ضمن تحدي دبي للياقة 2024.
واستضاف التحدي 2330 جدافاً من المتمرسين والجدد، استمتعوا خلالها بتجربة التجديف بين المناظر الجبلية الخلابة، وهو ما مثل مشاركة كبيرة مقارنةً بعدد المشاركين في الدورة الأولى في العام الماضي والذي بلغ 1000 مشارك، مما جعله من الفعاليات المميزة في تحدي دبي للياقة.
استهدف التحدي الذي أقيم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي جميع الأعمار والقدرات، من مبتدئين ومحترفين، وتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة، من أبرزها جلسات تدريبية للكبار والعائلات تحت إشراف مدربين معتمدين، وتحديات جماعية، وجلسات تجديف بقوارب الكاياك مجاناً للمرة الأولى، واختتمت فعاليات التحدي بجلسة يوجا هادئة عند غروب الشمس على الماء، مما سمح للجميع بالاسترخاء والاستمتاع بجمال طبيعة حتا.
وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «لم يقتصر تحدي دبي للتجديف هذا العام على تحقيق التوقعات، بل تجاوزها، مما يعكس التزام دبي بإرساء ثقافة الصحة واللياقة البدنية. وتعكس أعداد المشاركين هذا العام بوضوح حيوية مجتمعنا والتزامه بأسلوب حياة نشط، ومع ختام دورته الثانية، يواصل التحدي تحقيق نجاح متزايد، وأنا متحمس لرؤية كيف سيتطور هذا التحدي في المستقبل».
من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «لقد استطاع تحدي دبي للتجديف أن يجسد روح تحدي دبي للياقة. واستقطب مجموعة متنوعة من المشاركين في يوم مليء بالصحة والسعادة وروح المجتمع ضمن إحدى أجمل الوجهات الطبيعية في الإمارات، ولا يعتبر هذا التحدي مجرد فرصة لممارسة الرياضة، بل إنه يشجع كذلك على الالتزام بممارسة أنواع متنوعة من الأنشطة الرياضية التي نحافظ من خلالها على صحتنا. ويتركز هدفنا في إبراز أسلوب الحياة النشط والصحي في دبي، وتعزيز اللياقة البدنية وتحفيز الجميع من سكان دبي وزوارها على جعل النشاط البدني ضمن أسلوب حياتهم اليومي، وهو ما يعكس تأثير وأهداف تحدي دبي للياقة». أخبار ذات صلة 900 مشارك في كأس السباحة شرطة دبي بطل السلة وتحدي الموانع والدراجات في «ألعاب السيدات»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حتا التجديف تحدي دبي مجلس دبي الرياضي تحدی دبی للیاقة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".