رئيس الوزراء: شراكة مثمرة مع صندوق النقد الدولي وتوقعات لمزيد من التعاون لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي كانت دائمًا مثمرة ومفيدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر تتجه نحو مزيد من التعاون لتعزيز خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء، بحضور كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
وأشار مدبولي إلى أن الرسالة التي وجهتها مديرة صندوق النقد الدولي كانت واضحة، حيث أكدت أن العالم يمر بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين وسرعة التغيرات.
وشدد على أهمية استجابة الحكومات بسرعة وكفاءة لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.
تطلعات لمزيد من التعاونوأضاف رئيس الوزراء أن التعاون مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأعرب عن تطلعه لاستمرار الشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والصندوق، بما يخدم خطط التنمية الوطنية ويعزز مكانة مصر الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي صندوق النقد الدولي شراكة اقتصادية الاصلاح الاقتصادى التعاون الدولي كريستالينا جورجييفا التحديات العالمية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.