رئيس الوزراء: شراكة مثمرة مع صندوق النقد الدولي وتوقعات لمزيد من التعاون لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي كانت دائمًا مثمرة ومفيدة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر تتجه نحو مزيد من التعاون لتعزيز خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء، بحضور كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
وأشار مدبولي إلى أن الرسالة التي وجهتها مديرة صندوق النقد الدولي كانت واضحة، حيث أكدت أن العالم يمر بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين وسرعة التغيرات.
وشدد على أهمية استجابة الحكومات بسرعة وكفاءة لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.
تطلعات لمزيد من التعاونوأضاف رئيس الوزراء أن التعاون مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأعرب عن تطلعه لاستمرار الشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والصندوق، بما يخدم خطط التنمية الوطنية ويعزز مكانة مصر الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي صندوق النقد الدولي شراكة اقتصادية الاصلاح الاقتصادى التعاون الدولي كريستالينا جورجييفا التحديات العالمية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».
وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».
وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».
كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية