مديرة صندوق النقد: مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت كريستينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، موضحة: أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، والتزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية، موضحة: أن معدل النمو ارتفع وانخفض التضخم، ووصل إلي 25% ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 17%.
وقالت: "مصر أصبحت أكثر آماناً فى عالم يتسم بالصدمات ورسالتى للشعب المصرى إننى على ثقة إنكم سترون فوائد هذه الإصلاح فى صورة اقتصاد أكثر رخاء ونمو".
وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى قد أوضحت فى تصريحات لها من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة: أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.
وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولى أن مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4 بالمئة في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت البعثة في بيان أصدرته اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2 بالمئة خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6 بالمئة في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام