«الشعب الجمهوري»: رفع تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي على تحسن الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال عياد رزق، القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إن إعلان وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، يمثل مؤشرًا إيجابيا بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة الإصلاحات الشاملة وتمكن الدولة المصرية من خلق بيئة استثمارية خصبة، لاستقبال الاستثمارات المختلفة محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف في بيان صحفي، أن الدولة المصرية تمكنت من جذب تدفقات استثمارية كبيرة عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما يسهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار، إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وأضاف أن هذه المؤشرات رسالة للعالم، وأن مصر حققت إصلاحا اقتصاديا شاملا، وتمضي في طريق التنمية المستدامة رغم التحديات والظروف والأزمات الراهنة التي يعيشها العالم.
دعم النمو الاقتصاديوتابع: «رفع تصنيف مصر الائتماني رسالة طمأنينة للجميع أن مصر لديها مكانة كبيرة أمام الاستثمار الأجنبي الذي يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ما يؤكد صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش الاقتصاد التنمية المستدامة الاقتصاد مصر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”