«الشعب الجمهوري»: رفع تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي على تحسن الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال عياد رزق، القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إن إعلان وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، يمثل مؤشرًا إيجابيا بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة الإصلاحات الشاملة وتمكن الدولة المصرية من خلق بيئة استثمارية خصبة، لاستقبال الاستثمارات المختلفة محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف في بيان صحفي، أن الدولة المصرية تمكنت من جذب تدفقات استثمارية كبيرة عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما يسهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار، إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وأضاف أن هذه المؤشرات رسالة للعالم، وأن مصر حققت إصلاحا اقتصاديا شاملا، وتمضي في طريق التنمية المستدامة رغم التحديات والظروف والأزمات الراهنة التي يعيشها العالم.
دعم النمو الاقتصاديوتابع: «رفع تصنيف مصر الائتماني رسالة طمأنينة للجميع أن مصر لديها مكانة كبيرة أمام الاستثمار الأجنبي الذي يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ما يؤكد صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش الاقتصاد التنمية المستدامة الاقتصاد مصر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: رفع تصنيف مصر الائتماني نقطة تحول استراتيجية في المسار الاقتصادي
أعرب المهندس أحمد عبدالمعبود، القيادي بحزب حزب «حماة الوطن»، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بالحزب، عن فخره برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى «B»، مشددًا على أن هذا القرار يُمثل نقطة تحول استراتيجية في المسار الاقتصادي للبلاد، كما أن هذه الخطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
قوة الاقتصاد المصريوأكد القيادي بحزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد رقم، بل هو دليل قاطع على الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة المستمرة في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن تصنيف «B» يعد بمثابة جواز سفر للاقتصاد المصري نحو جذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ يُعزز من جاذبية السوق المصري كمكان مثالي لرؤوس الأموال، كما أنه الآن لدينا الفرصة لفتح أبواب جديدة من التعاون مع المستثمرين الدوليين، ما يعزز من فرص النمو ويخلق وظائف جديدة للشباب المصري.
تحقيق النمو الاقتصاديوشدد «عبدالمعبود» على ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، من خلال دعم الابتكار وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أنه «يجب أن نركز على تقديم الحوافز للقطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن هذا التصنيف الجديد يجب أن يُعتبر دافعا لنا جميعا للعمل بجدية لتحقيق المزيد من الإنجازات».