المشهداني والضاري يؤكدان على أهمية تفعيل الدور الرقابي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، اليوم الاحد (3 تشرين الثاني 2024)، أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان، أن “المشهداني التقى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري”.
واضاف أن “اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية، وتطورات الشأن العام في البلاد، والتأكيد على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ومتابعة تنفيذ البرنامج الوزاري”.وشدد الطرفان بحسب البيان، على “ضرورة تشريع القوانين المهمة وأبرزها تعديل قانون العفو العام، الذي أجمعت عليه القوى الوطنية في ورقة الاتفاق السياسي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، انها بانتظار وصول جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة، ينتظر من الحكومة ارسال جداول موازنة سنة 2025 لغرض المصادقة عليها، لكن لغاية الان لا نعرف متى سوف تصل تلك الجداول، لكن يجب الإسراع بهذا الامر".
وبين الكاظمي ان "اللجنة المالية البرلمانية حتى الان لا تعرف شيء عن ما سوف تتضمن جداول موازنة سنة 2025، واكيد عندما وصولها بشكل رسمي، سيتم دارستها قبل المصادقة، ومن غير المستبعد ان تكون عليها بعض الملاحظات من قبل النواب واللجان النيابية المختصة".
وصوت مجلس النواب، يوم أمس الأحد على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، قال يوم أمس الاحد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر