القضاء الإداري يصدر أمرا ولائيا بإيقاف قرار إقالة (عمر الكروي)من رئاسة مجلس ديالى
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرا ولائيا بإيقاف قرار إقالة عمر الكروي من منصب مجلس محافظة ديالى.ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة والمُذيِّل بتوقيع رئيسها المستشار عثمان سلمان العبودي بتاريخ الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، فإن المحكمة وجدت شروط اصدار الامر الولائي متوافرة وعليه قررت ايقاف تنفيذ القرارين المتصمنين اقالة الكروي من منصبه.
وقرر المستشار إيقاف قراري الاقالة لحين حسم الدعوى لطالب الأمر الولائي.وكان مجلس محافظة ديالى، صوت في 29 تشرين الأول أكتوبر المنصرم على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.وعقب ذلك بيومين انتخب المجلس نزار اللهيبي رئيساً جديداً خلفاً للمقال عمر الكروي.قرار الإقالة جاء بعد حراك سياسي لإزاحة الكروي من منصبه الذي تسنمه في الأول من آب أغسطس الماضي.الإقالة جاءت بعد خلافات عصفت بالمجلس لتمرير مديري وحدات إدارية جدد.انتخاب الكروي التابع لتحالف السيادة جاء بعد أشهر من التجاذبات السياسية، خلص لإتفاق انفرط عقده بعد نحو شهرين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عمر الکروی الکروی من
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين