رئيس الوزراء: نتوقع مزيدًا من الشراكة المثمرة مع صندوق النقد خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، كانت دائمًا مثمرة وفي توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي .
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد: "نتوقع مزيدًا من الشراكة الناجحة والمثمرة مع صندوق النقد خلال الفترة القادمة".
وتابع، أن رسالة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا كانت واضحة بأننا نتعامل مع عالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة في وتيرة التغير وبالتالي لابد على كل الحكومات أن تتعامل مع التحديات غير المسبوقة وتكون أسرع من التغيرات التي تحدث لتحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول.
وأردف: "مازال لدينا اليوم العديد من الأنشطة والخطوات التي سنستغل فيها وجودها في مصر".
ويأتي ذلك، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ستزور مصر هذا الأسبوع، ويعقبها زيارة وفد الصندوق الذي سيقوم بالمراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة في وقت سابق، بضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إذا كان الأمر سيشكل ضغطًا على المواطنين لا يمكن تحمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رسالة طمأنة للمصريين | مفاجأة بشأن الدولار الفترة المقبلة.. إيه الحكاية؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة. وتتخذ الكثير من التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين.
وتكثف مصر جهودها لزيادة تدفق العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتبنى مصر سياسات تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
رسالة طمأنة للمصريينتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الوضع الاقتصادي موجها رسالة طمأنة للمصريين خاصة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة فيما يتعلق بالتدخل لتحديد سعر الصرف، ثم تضطر في النهاية للجوء للتعويم بنسبة كبيرة كما حدث في مارس الماضي.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر معهد ناصر عقب جولة شملت 5 مستشفيات: «مصر الآن تشهد سعر صرف مرن منذ شهر مارس، خلال تلك الفترة حدثت زيادة تتراوح من 4- 5%، حيث ارتفع سعر الدولار خلال تلك الفترة من 47 إلى 49 جنيها وهذا أمر منطقي ومتوقع ووارد أن تحدث زيادة أو نقصان لكنها في الحدود المتاحة»، مؤكدًا أن لن تكرر أخطاء الماضي في التعامل مع العملة الصعبة، ونحن مصرون على المضي في هذا الطريق، لأنه يعطي أريحية للجميع سواء قطاع خاص أو المستثمرين، وجميعهم يؤكدون أنهم مطمئنون للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأشار مدبولي، إلى أن الدولة تتعامل مع الفجوة بين الاحتياجات والموارد بشكل كبير، ولدينا اهتمام بالصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات، والجميع يلاحظ أن مصر تشهد نموا سياحيا ملحوظا رغم الظروف الإقليمية، موضحا أن المورد المهم للعملة الصعبة هو قناة السويس والتي تأثرت بشدة بسبب الظروف الراهنة.
وتابع: الدولة تتحرك نحو الهدف الأساسي لإنهاء الفجوة بين حجم الاحتياجات والموارد المطلوبة لكننا نسير على الطريق السليم، وكل يوم فيه قرارات جديدة تشجع نمو القطاعات المختلفة للوصول للهدف وهو القضاء على الفجوة، وهذا جهد كبير من الدولة في كل القطاعات، وكل يوم تسمعون أخبارا إيجابية عن دخول استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
المزيد من الايجابيات خلال الفترة القادمةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن تصريحات دكتور مصطفى مدبولي حول تحديد سعر الصرف أمر جيد وبالتالي يعطي ثقة للمستثمرين وان هناك مصداقية في كل القرارات التي تتخذ من قبل البنك المركزي والحكومة المصرية لإحداث استقرار وتوازن ، وخلال الفترة القادمة ، ستعمل الحكومة جاهدة لتحسين الوضع الاقتصادي و جذب استثمارات اجنبية الهدف منها ان الدولار يتجه نحو التثبيت او الانخفاض وليس الارتفاع.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان مصر قادرة على النهوض وستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والايجابيات خلال الفترة القادمة حتى لا يتأثر سوق العمل بالسلب وبالتالي ننتظر المزيد من الايجابيات خلال الفترة القادمة نتيجة الرؤية الكاملة والمشروعات الجاري تنظيمها وتشغيلها و تفعيلها بالشكل الذي يحقق الهدف المطلوب وهو خفض سعر الدولار امام الجنيه المصري والعمل على تهيئة الاستثمار.
القضاء على السوق الموازيكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما الذي كان يقصده ويعنيه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحرك سعر الدولار الفترة المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن أمر أساسي في إطار الحفاظ على استقرار سوق النقد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت متحدث الحكومة، إلى أن مرونة سعر الصرف مهمة في وفرة السيولة الدولارية وعدم وجود سوق موازي للعملة.
وأكد أن تحريك سعر الدولار سواء بالزيادة أو النقصان لن يتعدى الـ 4 أو الـ5%، ولن يحدث زيادة تصل إلى 30 أو 40% في سعر العملة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري