شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، بمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا، والوفد  المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وصرح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة المصرية عبر فيس بوك"، بأن اللقاء تناول مناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق في الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق لتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

وأشار السيسي إلى ضرورة مراعاة المتغيرات، وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر أخيراً، بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد بالدولار، وإيرادات الميزانينة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين،  بمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وبدورها، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي عن تقديرها لجهود الدولة المصرية، وللبرنامج الإصلاحي الذي ينفذ بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع تصنيف مصر الائتماني، وتزايد الاستثمارات.

وأكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مشددة على سعي الصندوق، بالشراكة مع الحكومة المصرية، للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري. 

 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السيسي صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.

وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • اختتام زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى كينيا
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بسرقة المواطنين في عين شمس
  • السيسي: الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية رغم التحديات
  • الرئيس السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح رغم التحديات
  • السيسي: صندوق النقد الدولي وافق مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر
  • السيسي: تحركنا بخطى ثابتة ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتنا
  • الرئيس السيسي: بفضل الله والمصريين.. نحن بخير وسلام رغم التحديات
  • مستقبل وطن: الشعب المصري سر نجاح الدولة في التغلب على التحديات
  • جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
  • كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان