وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر الدولي السابع، الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام هذا العام تحت شعار "جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي “.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، مُمثلاً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد جُبران وزير القوى العاملة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نادية بدراوي رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والدكتور مايكل ك.
في مُستهلّ كلمته أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالمُشاركة في أعمال المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مُوضحًا أن المؤتمر يأتي للمرة السابعة على التوالي؛ لمُناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بجودة التعليم المصري بجميع مراحله، وقضايا تدويل التعليم، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين التعليم وضمان جودته، مُشيدًا بجهود هيئة ضمان الجودة في الربط بين التعليم والذكاء الاصطناعي، وهو توجه مُهم يحتاج إلى إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، بِما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.
وأوضح الوزير أن السعي لتحقيق نواتج تعليم وتعلُم ذات جودة وتنافُسية عالية، استلزم تحديث نُظم العمل والمناهج الدراسية في العديد من التخصصات التقليدية، والانتقال نحو جامعات الجيل الرابع التي تُركز على ربط البحث العلمي بحاجات المجتمع وحل مشكلاته، مُشيرًا إلى ما شهدته السنوات الثلاثة الماضية من زيادة مُستمرة في عدد برامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث وصل عددها الآن إلى 96 كلية للذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي، تتنوع مَساراتها ما بين تعليم حكومي وخاص وأهلي وجامعات تكنولوجية، ضمن رحاب أكثر من 115 جامعة مصرية، حيث بلغ عدد الطلاب المُلتحقين بهذه البرامج 110 ألف طالب وطالبة بزيادة 40% عن العام الماضي.
وخلال كلمته أكد الوزير سعيه الدائم لتحقيق مُستويات عالمية في جودة التعليم، من خلال تبني مبدأ "التخصُصات المُتداخلة والبرامج البينية" لإعداد خريجين مُؤهلين لسوق العمل، مُشيرًا إلى أهمية جودة التعليم بِما يتماشى مع معايير هيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية، مُتوجهًا بالشكر إلى جميع العاملين في هيئة ضمان الجودة والاعتماد على جهودهم الكبيرة في اعتماد المُؤسسات والبرامج الأكاديمية في الجامعات المصرية، وكذلك اعتماد المعاهد العليا الخاصة.
وأضاف عاشور، أنه انطلاقًا من تعزيز الاعتماد الدولي لعدد من البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية، تم خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، توقيع مُذكرات تفاهم لإنشاء مكاتب لثلاث جهات اعتماد دولية في مصر، تُغطي مجالات العلوم الطبية، والعمارة والفنون، وكذلك قطاع التجارة والاقتصاد، بهدف تأهيل البرامج ذات الصلة للحصول على الاعتماد الدولي بعد اعتمادها محليًا.
ومن جانبه أعلن الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن إنشاء قطاعين جديدين للهيئة هما قطاع اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية والإطار الوطني للمؤهلات، لافتًا إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات بدأ منذ عشر سنوات، ولكن بدأ تفعيل عمله من خلال منصة تم إدراج 800 مؤهل علمي بها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الآراء والخبرات والمُمارسات والتجارب المُختلفة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال جودة التعليم؛ يِما يُسهم في تحسين فاعلية تقييم المُؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية وبناء الثقة في المُخرجات التعليمية على المُستوى الوطني والإقليمي والدولي،
ولفت إلى تزامن المؤتمر مع احتفال أفريقيا بالعام الجاري 2024 باعتباره عام التعليم، وسيقوم المُشاركون من جميع أنحاء القارة بعرض ومُناقشة سُبل التعاون عبر القارة في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد، من خلال المُبادرات القائمة من أجل مُواءمة معايير ضمان الجودة (HAQAA3)، والإطار الأفريقي للمؤهلات (ACQF)، وإنشاء المؤسسة الأفريقية (PAQAA) لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأشار الدكتور عشماوي إلى أهمية هذا المؤتمر والذي يتيح للمُشاركين الفُرص لطرح مُبادرات جديدة لتسهيل التنقل بين المسارات التعليمية المُختلفة، وإتاحة آليات لانتقال الخريجين عبر الحدود على المستوى الإقليمي والدولي؛ من أجل الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في ظل الجمهورية الجديدة والاتساق مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أنه يعد فرصة طيبة لرصد واقع الجودة في مؤسساتنا التعليمية واستشراق المستقبل وتحديد الأهداف التي نسعى لتحقيقها والمسارات المطلوب اتباعها.
وأضاف أن هذا المؤتمر سيُساعد بدوره على التفاعل مع الخُبراء الدوليين حول التوجهات الجديدة في التعليم، مع رسم السياسة المُستقبلية لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات ضمان الجودة، إضافة إلى الاطلاع على أفضل المُمارسات في مجال ضمان جودة التعليم، والتواصل مع المُتخصصين في ضمان جودة التعليم، عِلاوة على حضور ورش عمل عملية وثرية بالمحتوى، فضلًا عن بناء الشراكات الإقليمية والدولية، والتعريف بمعايير الاعتماد الجديدة للتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي وإطلاق الإطار الوطني للمؤهلات المصرية.
تأتي النسخة السابعة من المؤتمر هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بُمشاركة ما يقرب من 1000 مُتخصص من مُمَثلي جميع مُستويات التعليم بمصر، ولفيف من الخُبراء الدوليين، ومُمثلين لهيئات ضمان الجودة العربية والأفريقية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، حيث تستهدف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، جلب أكبر عدد من المُنظمات والخُبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين على العملية التعليمية، سواء على مستوى التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي؛ لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التعليم والتطوير المهني.
ويأتي المؤتمر انطلاقًا من مُواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، والدور المنوط بالهيئة لضمان جودة المُخرجات التعليمية، وتعزيز الثقة بين المُخرجات على الصعيدين القومي والدولي، وإسهامًا في تحقيق رؤية مصر 2030، كَشريك محوري في تطوير التعليم بمصر ورائد لضمان جودته.
جدير بالذكر أن المؤتمر هذا العام ينظم بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي ABET، واتحاد نيو إنجلاند للكليات والمدارس NEASC، ومُبادرة تنسيق معايير جودة التعليم العالي بالدول الأفريقية HAQAA، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي ANQAHE، والمنظمة الأوربية لضمان جودة التعليم العالي ENQA، وبنك المعرفة المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد ضمان جودة التعلیم والاعتماد التعلیم العالی ضمان الجودة فی التعلیم اعتماد الم الجودة فی فی مجال من خلال من الم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل