استثمار العراق: بين الحاجة إلى التغيير وواقع التنفيذ

نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024

المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تعود لجنة الاستثمار والتنمية النيابية لتؤكد على ضرورة التزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار.

هذا المطلب يفتح المجال لمناقشة أهمية وجود إطار قانوني صارم يُمكن العراق من تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، لكنه أيضًا يثير العديد من التساؤلات حول جدوى القوانين الحالية وفعالية تنفيذها.

قانون الاستثمار: هل هو كافٍ لتحقيق التنمية؟

يؤكد أعضاء اللجنة أهمية تعديل بنود قانون الاستثمار ليظهر كقانون متكامل يضمن حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء. لكن، هل يكفي تعديل القوانين لتحقيق الأهداف المنشودة؟ فبالرغم من وجود قانون استثمار “رصين” كما وصفته العضو سوزان منصور، إلا أن العديد من المستثمرين لا يلتزمون ببنوده. وهذا يقودنا إلى السؤال: لماذا لا يتم تطبيق القوانين بشكل فعّال؟

المطورون العقاريون: الحلول أو الأزمات؟

أشار عضو اللجنة ضياء الهندي إلى أهمية استقطاب المطورين العقاريين لتطوير الأراضي السكنية، لكن هل ستحل هذه الخطوة مشاكل الإسكان في العراق أم ستؤدي إلى تفاقمها؟ معظم المشاريع السكنية الحالية تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة، مما يثير القلق حول جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية. في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان جودة السكن، هل سيكون العراق قادرًا على تحقيق ذلك مع الوضع الحالي؟

التحديات البيروقراطية والفساد

من المعروف أن الفساد والبيروقراطية يمثلان عائقين رئيسيين أمام الاستثمارات في العراق. لذا، حتى لو تم تعديل القوانين وتطبيقها، هل ستكون هناك آلية فعالة تضمن عدم وقوع المستثمرين في فخ الفساد؟ كيف يمكن للجنة الاستثمار والتنمية أن تضمن حماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو تعسفية قد تعيق عملهم؟

نظرة مستقبلية: الحاجة إلى بيئة استثمارية جاذبة

لتكون العراق بيئة دولية جاذبة للاستثمار، يجب أن يتجاوز الأمر مجرد تعديل القوانين. تحتاج الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية، تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإزالة العراقيل الإدارية. كيف يمكن للجنة الاستثمار تحقيق هذا الهدف، خصوصًا في ظل الظروف الحالية؟

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة