استثمار العراق: بين الحاجة إلى التغيير وواقع التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تعود لجنة الاستثمار والتنمية النيابية لتؤكد على ضرورة التزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار.
هذا المطلب يفتح المجال لمناقشة أهمية وجود إطار قانوني صارم يُمكن العراق من تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، لكنه أيضًا يثير العديد من التساؤلات حول جدوى القوانين الحالية وفعالية تنفيذها.
يؤكد أعضاء اللجنة أهمية تعديل بنود قانون الاستثمار ليظهر كقانون متكامل يضمن حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء. لكن، هل يكفي تعديل القوانين لتحقيق الأهداف المنشودة؟ فبالرغم من وجود قانون استثمار “رصين” كما وصفته العضو سوزان منصور، إلا أن العديد من المستثمرين لا يلتزمون ببنوده. وهذا يقودنا إلى السؤال: لماذا لا يتم تطبيق القوانين بشكل فعّال؟
المطورون العقاريون: الحلول أو الأزمات؟أشار عضو اللجنة ضياء الهندي إلى أهمية استقطاب المطورين العقاريين لتطوير الأراضي السكنية، لكن هل ستحل هذه الخطوة مشاكل الإسكان في العراق أم ستؤدي إلى تفاقمها؟ معظم المشاريع السكنية الحالية تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة، مما يثير القلق حول جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية. في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان جودة السكن، هل سيكون العراق قادرًا على تحقيق ذلك مع الوضع الحالي؟
التحديات البيروقراطية والفسادمن المعروف أن الفساد والبيروقراطية يمثلان عائقين رئيسيين أمام الاستثمارات في العراق. لذا، حتى لو تم تعديل القوانين وتطبيقها، هل ستكون هناك آلية فعالة تضمن عدم وقوع المستثمرين في فخ الفساد؟ كيف يمكن للجنة الاستثمار والتنمية أن تضمن حماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو تعسفية قد تعيق عملهم؟
نظرة مستقبلية: الحاجة إلى بيئة استثمارية جاذبةلتكون العراق بيئة دولية جاذبة للاستثمار، يجب أن يتجاوز الأمر مجرد تعديل القوانين. تحتاج الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية، تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإزالة العراقيل الإدارية. كيف يمكن للجنة الاستثمار تحقيق هذا الهدف، خصوصًا في ظل الظروف الحالية؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأهلي يعبر عن استيائه من تعديل موعد مباراة فريق كرة السلة
نواف السالم
أعربت شركة نادي الأهلي عن بالغ استيائها من القرار الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة السلة بتعديل موعد مباراة الفريق الأول، التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 14 مارس 2025، ليتم تأجيلها إلى السبت 15 مارس 2025.
وأوضحت إدارة النادي أنها تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد ظهر يوم الخميس 6 مارس 2025 يفيد بتغيير الموعد، مما دفعها إلى رفع خطاب احتجاج رسمي بتاريخ الاثنين 10 مارس 2025، مطالبة بإعادة النظر في القرار احترامًا لمبادئ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، وحفاظًا على حقوق النادي وجماهيره.
وفي 12 مارس 2025، جاء رد الاتحاد السعودي لكرة السلة بالاعتذار عن تعديل الموعد، مبررًا ذلك بوجود ارتباط بالنقل التلفزيوني، وهو ما اعتبره النادي قرارًا لا يخدم تطلعات تطوير المسابقات الرياضية، ولا يراعي الجهود المبذولة من جميع الأطراف، خصوصًا الجماهير الوفية التي كانت تستعد لدعم الفريق في الموعد المحدد.
وأكدت شركة نادي الأهلي ثقتها في الجهات المنظمة، لكنها طالبت بإعادة النظر في آلية اتخاذ مثل هذه القرارات مستقبلًا، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويسهم في تعزيز مكانة المنافسات الرياضية في المملكة.
وفي الختام، وجهت إدارة الأهلي شكرها لجماهير النادي على دعمهم ووقفتهم الصادقة، مؤكدة أن الفريق سيظل على قدر الثقة والطموح.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان