استثمار العراق: بين الحاجة إلى التغيير وواقع التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تعود لجنة الاستثمار والتنمية النيابية لتؤكد على ضرورة التزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار.
هذا المطلب يفتح المجال لمناقشة أهمية وجود إطار قانوني صارم يُمكن العراق من تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، لكنه أيضًا يثير العديد من التساؤلات حول جدوى القوانين الحالية وفعالية تنفيذها.
يؤكد أعضاء اللجنة أهمية تعديل بنود قانون الاستثمار ليظهر كقانون متكامل يضمن حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء. لكن، هل يكفي تعديل القوانين لتحقيق الأهداف المنشودة؟ فبالرغم من وجود قانون استثمار “رصين” كما وصفته العضو سوزان منصور، إلا أن العديد من المستثمرين لا يلتزمون ببنوده. وهذا يقودنا إلى السؤال: لماذا لا يتم تطبيق القوانين بشكل فعّال؟
المطورون العقاريون: الحلول أو الأزمات؟أشار عضو اللجنة ضياء الهندي إلى أهمية استقطاب المطورين العقاريين لتطوير الأراضي السكنية، لكن هل ستحل هذه الخطوة مشاكل الإسكان في العراق أم ستؤدي إلى تفاقمها؟ معظم المشاريع السكنية الحالية تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة، مما يثير القلق حول جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية. في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان جودة السكن، هل سيكون العراق قادرًا على تحقيق ذلك مع الوضع الحالي؟
التحديات البيروقراطية والفسادمن المعروف أن الفساد والبيروقراطية يمثلان عائقين رئيسيين أمام الاستثمارات في العراق. لذا، حتى لو تم تعديل القوانين وتطبيقها، هل ستكون هناك آلية فعالة تضمن عدم وقوع المستثمرين في فخ الفساد؟ كيف يمكن للجنة الاستثمار والتنمية أن تضمن حماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو تعسفية قد تعيق عملهم؟
نظرة مستقبلية: الحاجة إلى بيئة استثمارية جاذبةلتكون العراق بيئة دولية جاذبة للاستثمار، يجب أن يتجاوز الأمر مجرد تعديل القوانين. تحتاج الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية، تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإزالة العراقيل الإدارية. كيف يمكن للجنة الاستثمار تحقيق هذا الهدف، خصوصًا في ظل الظروف الحالية؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رؤى في تعدد مداخل تقاطع مع الديني والسياسي.. مشاتل التغيير (10)
تعد فكرة تعدد العوالم لدى مالك بن نبي فكرة مفتاحية في هذا المقام وهي ثلاث؛ عالم الأشخاص، وعالم الأفكار، وعالم الأشياء. إلا أن هذه العوالم بتفاعلاتها وتشابكاتها إنما تؤكد على توليد عوالم أخرى مثل عالم الرموز حينما يتفاعل عالم الأشياء مع عالم الأفكار، وكذلك حينما يتفاعل عالم الأشخاص والأفكار فإنه يتحول الشخص إلى فكرة تحوله إلى رمز؛ فإن هيمن الشخص تحول إلى وثن؛ أي أن تحول الشيء إلى فكرة يحوله إلى رمز، وتحول الرمز إلى شيء يقدمه كوثن.
وهناك عالم الأحداث الذي هو ناتج لتفاعل العوالم الثلاثة ليس هناك عالم أحداث خلو من أفكار وإدراكات وعالم أشخاص يتفاعل فيها وعالم أشياء يشكل مساحة للتفاعل، وهناك عالم الإمكانية، وهو يمكن أن يتولد نتاج التفاعل بين العوالم المختلفة. وفي هذا الإطار فإن العلاقة بين الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية ليست بعيدة عن هذه العوالم جميعا وليست بعيدة عن مولداتها، ومن هنا وجب علينا ألا نخلط بين عوالم بعوالم وألا نخلط بين من يتولد من تفاعل عوالم بعوالم، وألا نخطئ النظر في وضع هذه العوالم وتفاعلاتها.
العلاقة بين الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية ليست بعيدة عن هذه العوالم جميعا وليست بعيدة عن مولداتها، ومن هنا وجب علينا ألا نخلط بين عوالم بعوالم وألا نخلط بين من يتولد من تفاعل عوالم بعوالم، وألا نخطئ النظر في وضع هذه العوالم وتفاعلاتها
المدخل الأول يتعلق بسيطرة عالم الأشخاص على عوالم أخرى، فإنما يشكل مؤشرا على أن يتحول الأمر إلى عبادة لأشخاص يتحول فيه استخدام عالم الأشياء من أجل شخص، وتتحول فيه الأفكار إلى شخص، وتصير الشخصانية هي الحالة المميزة والصفة لكافة العلاقات. هذا الوضع لا يمكن أن يولد إلا حالة استبدادية في هذا المقام؛ إن معنى ذلك في طبيعة علاقة الديني بالسياسي أنه وفقا للتطورات التي حدثت بشأن الدولة القومية من جانب والدولة المركزية التي ورثت الإدارة الكولونيالية المركزية في سلوكها وسياساتها من جانب آخر؛ إنما جعل الديني مصدر خوفٍ مستمر لأي سلطة، ذلك لأن الدين قام بدور كبير في حفز السياقات الوطنية والجماعة الوطنية في التاريخ المصري والخبرة التي حملها، إذ شكل تيارا أساسيا استطاع أن يحقق عناصر مهمة في إحكام النسيج الاجتماعي، وهو أمر لم يكن مصدر خوف للإدارة الكولونيالية فحسب، ولكن للأسف الشديد أنه صار مصدر خوف وعدم ثقة لإدارة الدولة المركزية التي ورثت الاستعمار.
المدخل الثاني في عمليات التقاطع والتفاعل بين هاتين الظاهرتين (السياسية والدينية)؛ دخول عناصر في تحليل العلاقة بين الظاهرتين، وأهم هذه العناصر التي دخلت هي الثقافي والقيمي، فنحن أمام معادلة ترتكن في أصولها إلى أربعة عناصر أساسية؛ الأول إعادة تعريف السياسي؛ الثاني إعادة تحديد المجال الديني؛ الثالث إعادة الاعتبار للقيم؛ الرابع إعادة بروز الثقافي في عملية التحليل. على سبيل المثال فقد أصبح الديني يشكل مصدرا ومرجعية للقيم؛ ورد الاعتبار للقيم في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وتأثير القيمي في السياسي جزء لا يتجزأ من تدهور مقولة علم خال من القيم؛ فأصبح السياسي لا يمكنه بأي حال من الأحوال تجاهل الديني أو تهميشه، وأصبح الديني طاقة لا يمكن إنكارها في عالم السياسة والعلاقات الدولية. والتساؤل الذي يتعلق بذلك: أين عناصر تلك العلاقة الرشيدة المتوازنة بين عناصر المعادلة الأربعة في تكوينها؟ أين الوسط الذي يشكل دافعا أو حافزا لعلاقات سوية بين هذه التقاطعات الأربعة فيما بينها لضبط العملية؟
المدخل الثالث الذي يحسن أن نتوقف عنده ببعض من التأني؛ فهو المجالات التأسيسية التي ترتبط بالظواهر عامة وهو ما يمكن أن نطلق عليه "4 Ps"، والتي تتكون من أربع مجالات الشخصي (Personal) والخاص (Private)، والعام (Public)، والسياسي (Political)، ويضاف إلى ذلك العولمي (Plus Global)، لأن العولمي يحيط بالأربعة، فقد تداخل فيه ما هو شخصي، وخاص، وعام وسياسي.
إن دخول الديني على هذه المعادلة من المجالات المختلفة يمكن أن يحدث ارتباكا كما يحدث ترشيدا في سياق هذه المعادلة، ومن هنا وجب النظر إلى طبيعة العلاقات بين هذه المداخل المختلفة في إطار وضع كل مجال في مقامه، بحيث لا تتعدى على بعضها، أو تطغى على بعضها، ولكنها تستطرق استطراقا جميلا من غير اعتساف أو ضغط أو تهرُؤ أو غير ذلك من أمور تُخرج هذه المجالات عن طبيعتها.
المدخل الرابع: العلاقة بين الداخلي والخارجي لا تحدث العلاقة بين الديني والسياسي بمعزل عن العلاقة بين الداخلي والخارجي، بل ربما كانت هذه العلاقة الأخيرة هي أحد أهم الدواعي التي تدفع إلى إعادة التفكير في العلاقة بين الديني والسياسي وإعادة تعريف السياسي من جانب وإعادة تحديد المجال الديني من جانب آخر.
وفقا للتطورات التي حدثت بشأن الدولة القومية من جانب والدولة المركزية التي ورثت الإدارة الكولونيالية المركزية في سلوكها وسياساتها من جانب آخر؛ إنما جعل الديني مصدر خوفٍ مستمر لأي سلطة
وفي هذا السياق، يبدو لنا من جملة ما قررنا أن العولمة قد تكون لعبت دورا أفسد طبيعة العلاقة بين الشخصي والخاص والعام والسياسي، وأن هذا الإفساد قد تم نظرا لعدم مراعاة النسب المقررة والمتوازنة بين هذه المجالات، فإنه من نافلة القول أن نؤكد أن البعض قد قرن العولمة باعتبارها "دينا وضعيا" أو ما أسماه البعض "ديانة السوق"؛ أكدت ضمن مساراتها وعملياتها على حالة من تنميط البشر على شاكلتها في عملية تبدو في دخول البشر دين العولمة.
في هذا السياق، لا بد وأن نؤكد على أن زحف الخارج على الداخل في شئون كثيرة ومنها الديني؛ قد طال الإسلام كدين أكثر من أي دين آخر، خاصة وفق عملية صناعة الصورة، فصار هو الدين الذي يرتبط بالعنف وكذا بالإرهاب، صار هو الدين الذي يُرمز له بالعدو الأخضر، صار هو الذي يمثل قوس الأزمات الحالي والمحتمل، صار هو مجال الفعل لأى عملية سيطرة أو تحكم في المعمورة.
المدخل الخامس: الحالات والمقامات والآليات والمآلات. ومن الأهمية بمكان أن نؤكد بشأن العلاقات بين العوامل والمتغيرات المختلفة والمجالات المتنوعة؛ أن تلك العلاقات تفرز بطبيعتها شأنا عملياتيا (العمليات)، والوصل ما بين هذه العمليات الأربع في العلاقة بين السياسي والديني إنما يتطلب منا دراسة عدد من الموضوعات منها:
1- الخبرات والتجارب والنماذج التاريخية السلبية والإيجابية للعلاقة بين الظاهرة السياسية والدينية في الأديان المختلفة وخبراتها المختلفة.
2- مدى تأثير الدين ضمن تلك الخبرات والنماذج التاريخية والخبرات المعاصرة.
3- الآليات التي يمكن استخدامها لتعظيم تأثير الدين لتأسيس علاقات سوية صحيحة إيجابية دون اتخاذ موقف مسبق يتعلق باستبعاد الدين من جملة الحياة الدنيوية والمدنية (قواعد العيش المشترك، أصول التعايش، التربية الدينية الحاضرة الجامعية، الجماعة الوطنية الصالح المشترك العام، سفينة الوطن.. الخ).
4- المآلات وفهم تلك الحالات والمقامات والآليات وما تنتجها من آثار محتملة على أرض الواقع.
المدخل السادس: تمويه الحدود بين السياسي والديني. من جملة ما تراكم لدينا من فهم عوالم كل المداخل السابقة؛ من الضروري أن نعطى مجموعة من المؤشرات والمعايير التي يمكن أن نستند إليها في "رفع الالتباس بين الديني والسياسي والعام من شئونهم عن عموم الناس". ونشير إلى جملة من التنبيهات:
أولها أن استبعاد أحد طرفي العلاقة لمصلحة الآخر إنما يشكل نظرة تعسفية غير منهاجية، ومن هنا وجب علينا من الناحية البحثية المنهاجية -وليس من ناحية الرأي والفكر أو اتخاذ مواقف فكرية- أن نقف بحدة وبشدة ضد توجيهات وتوجهات العلمانية الفجة، التي تستبعد الدين من جملة فاعليات الحياة، وتحاول أن تفسر ذلك الواقع على غير طبيعة العوامل الفاعلة فيه؛ إن ذلك المتدين المتطرف في رؤيته هذه لا يختلف عن العلماني الفج لأن كلا منهما يسحب الآخر لصالح تصوره، فمنهج من يجعل الدنيا بلا دين والآخر يجعل الدين بلا دنيا. والاثنان يعبّران عن حالة انسحابية لا يمكن أن تنتج إلا علائق غير سوية غير صحيحة وغير صحية.
ثانيها أن التأويل الصحيح للقول الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تأبير النخل "أنتم أعلم بشئون (أمور) دنياكم" التي لا تفتأ بعض التوجهات العلمانية من أن تتبنى بعض مقولات دينية في تسويغ رؤاها، فقد أراد الفريق الأول أن ينفي مطلقا الصلة بين أمور الدنيا بأمر الدين من قريب أو من بعيد، وهو تزيّد في تفسير وتأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بينما يعني الفريق الثاني أن ما من شأن للدنيا مهما دق أو صغر إلا وللدين وصفه تفصيلية له في مجراه ومرساه وفي سائر أحواله، وهذا اتجاه يصادر على حقيقة الاجتهاد كأصل بنياني من أصول البنيانية للشريعة؛ وما عبّر عنه السيوطي في رسالته التي عنونها بـ"الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض".
ثالثها أنه في هذا السياق وجب علينا أن نؤصل ونفصل معنى الشأن الذي يقوم بـ"شئون" على سبيل الجمع؛ و"أمور" على سبيل الجمع، وأيضا على سبيل التنكير فإن هذا الأمر كما هو مبين من سياق الحديث النبوي إنما يعبر عن شئون فنية وأمور تتعلق بالآليات والوسائل. بدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤصل معنيين لا يجب التفريط فيهما في شأن العلاقة بين السياسة والدين؛ أما الأمر الأول فإنه يتعلق بأن الولاية الدينية لا تعطي أهلية لأي إنسان كائنا من كان أن يتدخل في الأمر الفني من دون اختصاص، وفي ذلك الشأن يجب أن نأخذ قول الحباب بن المنذر في غزوة بدر حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم "أَبِوَحْيٍ فَعَلْتَ أَوْ بِرَأْيٍ؟ قَالَ: بِرَأْيٍ يَا حُبَابُ".
صارت عملية التجديد عملية مستمرة وحدتها الزمنية "القرن" تؤكد على أنه كلما خبت الشريعة من تقصير البشر المؤمنين بها في فاعليتها، وجب عليهم أن يبحثوا من كل طريق عن سبل تجديدها؛ ومسالك نهوض الأمة بها؛ ووصلها بأصلها، وهذا بحق هو معنى التجديد؛ ومشاتل التغيير والإصلاح مشرعة مفتوحة
إن هذا التمييز بين المسائل التي تلتقي بالدين الموحى والأمور التي تتعلق بعمليات الحرب "الفنية" فقد كان لها مدخلا في هذا. ومن ثم كان على صاحب الولاية الدينية أن يذكّر بأمر ثانٍ هو أنتم أعلم بأمور دنياكم، فمن حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى إلى لفت النظر إلى الإيمان بقدرة الله، ومن حيث إن الأمر أدى إلى إخراج من غير تأبير النخل شيصا (أي لم يثمر ثمرته الأصلية)، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن في كل اختصاص لا بد وأن يعود الناس إلى صاحب الولاية الفنية والاختصاصية، وأن التخصص وجب أن يكون في خدمة الأمة والإنسان والعمران.
رابعها أن الدين الإسلامي على وجه الخصوص يقدم رؤية في فهم الدين قد تختلف عن تلك الرؤية التي شاعت في تصور الدين كعلاقة شخصية، أو كما تتصوره بعض التوجهات العلمانية. شمول الدين الإسلامي فرض تصوره على أنه له رؤية كلية لكافة مجالات الحياة، ترتبط بالأصول المعرفية والأصول القيمية والأصول السلوكية والأصول المقاصدية؛ السياسي فيه ليس بعيدا عن الدين، ولكن ليس معنى عدم بعده عنه أن يسيطر أو يتحكم شخوص الدين بالسياسي،ولكن بمعنى كيف يمكن أن يرفد الدين المجال السياسي بكل ما يؤدي إلى تنظيم فعاليته وتقويم مساراته واستثمار طاقاته.
خامسها أن من المبادئ العامة المرتبطة بخصائص هذه الشريعة أن تلك الشرعية انتظمت في مساق عام يؤكد على معنى أنها "أجملت ما يتغير، وفصلت فيما لا يتغير"، وظل ذلك أساسا معرفيا ومنهاجيا للشريعة الإسلامية في هذا المقام لتؤكد على المعنى الذي يؤكد على العلاقة بين عالمين؛ عالم الثابت وعالم المتغير فيما يتعلق بالعلاقة فيما بينهما، فكلما انتهى الأمر إلى دائرة الثبات كان ذلك أكثر تفصيلا، وكلما ارتبط الأمر بدائرة التغير كان ذلك أكثر إجمالا، وهو يتعلق بما سبق وأن قررناه من أن الاجتهاد أصل بنيوي في الشريعة، وأن التجديد من الفروض الواقعة ما حدثت الحوادث وما تراكمت القضايا وما نزلت النوازل وما طرأت الطوارئ.
وصارت عملية التجديد عملية مستمرة وحدتها الزمنية "القرن" تؤكد على أنه كلما خبت الشريعة من تقصير البشر المؤمنين بها في فاعليتها، وجب عليهم أن يبحثوا من كل طريق عن سبل تجديدها؛ ومسالك نهوض الأمة بها؛ ووصلها بأصلها، وهذا بحق هو معنى التجديد؛ ومشاتل التغيير والإصلاح مشرعة مفتوحة.. ولنا في ذلك عودة ومعالجة في مقال آخر.
x.com/Saif_abdelfatah
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات