جدد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، دعمه لمسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني بينما غاب بعذر عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، وفق وكالة سبأ الرسمية.

 

وأكد الاجتماع حرص الدولة على تحمّل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب.

 

وكرس الاجتماع لمناقشة تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والسلع الاساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

 

 منوها في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، في دعم جهود الدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

 

وتطرق الاجتماع الى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الاوضاع في محافظة حضرموت واتخذ حيالها الاجراءات والقرارات اللازمة.

 

وناقش مجلس القيادة في اجتماعه التطورات الاقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، و اللبنانية وتداعياتها على الامن والسلم الدوليين.

 

واكد المجلس موقف اليمن الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام.

 

وأكد المجلس على موقف اليمن الداعم للدولة اللبنانية، وسيادتها وحقها الحصري في احتكار السلاح، وقراري السلم والحرب، مشددا على ان وقف العدوان الإسرائيلي، وانتهاكاته الوحشية، هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع ايران، ووكلائها لتأزيم الأوضاع، ومحاولاتها المستميتة لمصادرة الارادات الوطنية لشعوب المنطقة.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن المجلس الرئاسي اقتصاد الحكومة اجتماع

إقرأ أيضاً:

برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة إطلاق «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث» «الحلم».. عرض سينمائي يضيء على تجربة الفنان محمد الأستاد

وصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة. 
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة. 
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تدين أعمال العنف واستهداف قوى الأمن والقـ..تل المنفلت في سوريا
  • وزير الخارجية يجدد رفض المملكة دعوات تهجير الشعب الفلسطيني
  • برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
  • “الوزاري الخليجي” يؤكد دعمه الكامل للحل السياسي في اليمن
  • مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
  • بمشاركة الإمارات.. «الوزاري الخليجي» يؤكد دعمه الثابت للشعب الفلسطيني
  • «الكوني» يقيم «مأدبة إفطار» بحضور المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة
  • مجلس الأمن الدولي يُدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويؤكد دعمه لوحدة البلاد
  • زيلينسكي يعتذر وواشنطن تؤكد استعدادها لمسار التفاوض
  • معرض تشكيلي في بيروت يوثق الأزمة اللبنانية بتجلياتها الاقتصادية والاجتماعية