هلال: الاقتراح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية مهرب معتاد جراء انتكاساتها الدبلوماسية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بنيويورك، إن الاقتراح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية يشكل ذريعة معتادة للهروب من انتكاساتها الدبلوماسية.
وخلال لقاء صحفي إثر اعتماد مجلس الأمن للقرار المتعلق بالصحراء المغربية، قام هلال بالتعقيب على النقاش الذي أثاره مقترح الجزائر بشأن التقسيم، الذي قدمه المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى أعضاء المجلس خلال جلسة مشاورات مغلقة في 16 أكتوبر 2024.
واستعرض السفير هلال ثلاثة محاور من أجل استيعاب أفضل لموقف المغرب، بغية الطي النهائي لصفحة النقاش بشأن الاقتراح الجزائري الفاشل.
فبخصوص الجذور السياسية لهذا الاقتراح، قال السفير إنه « لا المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، ولا الحالي ستافان دي ميستورا، تقدما بفكرة التقسيم. لقد كانا مجرد مبعوثين من الجزائر ».
وذكر الممثل الدائم للمغرب بأن هذه الفكرة، التي ليست بالجديدة، تم طرحها في البداية من قبل الرئيس الجزائري الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نونبر 2001، خلال لقائه ببيكر في هيوستن.
وكشف هلال، أن الممثل الدائم السابق للجزائر بنيويورك، عبد الله بعلي جدد تأكيد هذا الاقتراح في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 22 يوليوز 2002، مشيرا إلى أنه بعد مرور 22 سنة، تم تقديم الاقتراح ذاته للسيد دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة للجزائر مطلع السنة الجارية.
وعزا هلال الأسباب التي دفعت الجزائر إلى تقديم مقترح التقسيم في سنتي 2001 و2024، إلى السياق الإقليمي والدولي لتطور قضية الصحراء المغربية، موضحا أن الجزائر تستخدم التقسيم كمهرب كلما اضطرت لاتخاذ موقف الدفاع الدبلوماسي، في محاولة للتهرب من الضغوط الدولية باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي.
ولاحظ هلال أنه تم تقديم اقتراح التقسيم في سنة 2001 عقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 17 فبراير 2000، الذي أعلن فيه عدم قابلية تطبيق خطة التسوية والإقبار النهائي لخيار الاستفتاء، الذي تتشبث به الجزائر، ورفضه للاتفاق الإطار الذي قدمه السيد بيكر في يونيو 2001، موضحا أن المناورة الجزائرية تسعى لتقليل الأثر السلبي الناجم عن رفضها لخطة بيكر، والإحباط الناجم عن إقبار خطة التسوية.
وخلال سنة 2024، يضيف السفير، وجدت الجزائر نفسها مجددا في موقف دفاعي بعد الإخفاقات الدبلوماسية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة.
وقال إن الجزائر تعرضت لضغوط قرارات مجلس الأمن المتتالية، التي دعتها إلى المشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة، فضلا عن التأثير الدبلوماسي للاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، والدعم الدولي الكبير للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لاسيما من طرف نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي تعزز بفضل فتح حوالي 30 قنصلية في العيون والداخلة، مضيفا أن هذا البلد سعى بالتالي إلى إيجاد مخرج من عزلته، من خلال تحيين اقتراح التقسيم المقدم إلى دي ميستورا.
وبخصوص رد المغرب على الاقتراح الجزائري، ذكر السفير هلال بالجواب الواضح والحازم الذي لا يكتنفه أي غموض، لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، حيث أكد « أن سيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية لم تكن في يوم من الأيام على طاولة المفاوضات ».
كلمات دلالية الأمم المتحدة الجزائر الصحراء المغربية تقسيم عمر هلالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجزائر الصحراء المغربية تقسيم عمر هلال الصحراء المغربیة دی میستورا
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.