شعبة المصدرين: يجب على الحكومة منح المزيد من المحفزات الاستثمارية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، باتجاه الدولة المصرية إلى زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج، لهذا يجب التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية علي أنه أمن قومي للبدء لا يمكن إغفاله والعمل علي تحقيقه بكل قوة وسرعة، مؤكدا أن تعظيم الصناعة المصرية وتعميق الصناعة المحلية له الكثير من المكاسب التي تعود على الاقتصاد القومي من أهمها زيادة معدل النمو وزيادة عدد وحجم المشروعات القائمة مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي، انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح زكي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة العديد والمزيد من الجهود والحوافز المختلفة، منها الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهو ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأضاف، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية والمهمة والتي تعود بالنفع العام علي الاقتصاد المصري، يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد، وهذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين، أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية .
كما أكد أحمد زكي، أن الصناعة المصرية بدأت تسلك الطريق الصحيح، حيث بدأت الدوله بإزالة بعض المعوقات نتج عنها خلال السنوات الماضيه غلق المصانع وتأخر حركة التجارة الداخلية والخارجية، متوقعا أن يكون هناك خلال الأشهر القادمة المزيد من القرارات والامتيازات لتحفيز توطين الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات الخارجية لمصر وطمأنة المستثمرين فى ظل التغيرات والأحداث العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المصدرين المنتج المحلي تعميق التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة و متعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال , و تحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف متى بشاي، أنه وفقا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة).
وأشار إلى أنه بالنظر للمشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصرى، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي، التي لا نعرف متي ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.