المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين باستعراض القوة في المنيا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد، حكما، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين «أبناء عمومة» مقيمين بمركز العدوه، شمال محافظة المنيا وألزمتهم المصارف الجنائية، لقيامهم باستعراض القوه، والتعدي على جارهم، بسبب خلافات الجيرة بإحدى قري مركز العدوة.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صادق واصدرت حكما بمعاقبة كلا من «ا ش »، حضوريا، و«م ع »، و«ا ع »، و«ع م »، غيابيا، مقيمين بمركز العدوه، بالسجن المشدد 5 سنوات، والزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوه.
وترجع أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقي مدير أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع مشادة كلامية تطورت إلى قيام أفراد باستعراض القوة على جارهم بإحدى قري مركز العدوة.
وانتقلت الاجهزة الامنية إلى موقع البلاغ، وتم القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة العامة للتحقيق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمليات النجدة المنيا أخبار محافظة المنيا جنايات المنيا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.