قيادي بالشعب الجمهوري: تحسين تصنيف مصر الائتماني رسالة طمأنينة للمستثمرين ودعم للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أشاد عياد رزق، القيادي في حزب الشعب الجمهوري، بإعلان وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، مؤكدا أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة الإصلاحات الشاملة وتمكن الدولة المصرية من خلق بيئة استثمارية خصبة لاستقبال الاستثمارات المختلفة محليا وإقليميا ودوليا.
وقال رزق في بيان له اليوم، الأحد، إن نجاح صفقة رأس الحكمة واحد من الدلائل للمهمة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي مكن الدولة المصرية من جذب تدفقات استثمارية عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وأضاف القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أن هذه المؤشرات رسالة للعالم والقطاع الخاص أن سوق مصر تتمتع بالثقة ومستعدة لاستقبال جميع أنواع وأشكال الاستثمار المختلفة في جميع المجالات، كونها حققت إصلاحا اقتصاديا شاملا وتمضي في طريق التنمية المستدامة رغم التحديات والظروف والأزمات الراهنة التي يعيشها العالم.
وتابع رزق قائلا: "إن رفع تصنيف مصر الائتماني رسالة طمأنينة للجميع أن مصر لديها مكانة كبيرة أمام الاستثمار الأجنبي الذي يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، الأمر الذي يؤكد صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيف مصر الائتماني حزب الشعب الجمهورى الشعب الجمهوري الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد