أعربت كريستالينا چورچييفا مديرة صندوق النقد الدولي، عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.

 

مناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

‎ وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

كما بدأ قبل قليل اجتماع  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، في وجود وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين.

ويتناول اللقاء مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، وتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد التحديات البرنامج الإصلاحي صندوق النقد الدولی مدیرة صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

بعد تمويل مزرعة الرياح المصرية.. أبرز تمويلات الأوبك خلال 2024

حقق صندوق أوبك للتنمية الدولية التزامًا قياسيًا جديدًا بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 35% مقارنة بالعام السابق. وتم توزيع هذه الالتزامات عبر 70 مشروعًا في مختلف أنحاء العالم، بهدف مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

صرّح عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك، قائلاً:"في عام 2024، حدد صندوق أوبك معيارًا جديدًا في تقديم تمويل تنموي مؤثر لمواجهة الأولويات العالمية. تعكس التزاماتنا القياسية قدرتنا على تعزيز العمل المناخي والصمود الاجتماعي، إلى جانب قوة شراكاتنا مع الدول والمؤسسات التنموية مثل البنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية. ومع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيس الصندوق، وبدعم قوي من دولنا الأعضاء والمستثمرين في أسواق رأس المال، نحن في وضع مثالي لتعظيم الأثر وخلق فوائد دائمة للمجتمعات حول العالم."

التوزيع الإقليمي للتمويل في 2024


شمل تمويل صندوق أوبك لعام 2024 المشاريع في:

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى (39% من إجمالي الالتزامات).

إفريقيا جنوب الصحراء (34%).

آسيا والمحيط الهادئ (13%).

أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (11%).

مشاريع إقليمية وعالمية (3%).


تم تقديم هذه الأموال من خلال مجموعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الإقراض للقطاعين العام والخاص، وتمويل التجارة، ومنح الدعم التنموي.

أبرز القطاعات والمشاريع الممولة في 2024

تمويل السياسات التنموية: شكل الإقراض القائم على السياسات 19% من إجمالي التمويل، حيث دعم برامج التنمية المستدامة في دول مثل أرمينيا (50 مليون دولار)، ساحل العاج (60 مليون دولار)، الأردن (100 مليون دولار)، الجبل الأسود (50 مليون دولار)، المغرب (100 مليون دولار)، سريلانكا (50 مليون دولار)، وأوزبكستان (70 مليون دولار).

تعزيز الأمن الغذائي العالمي والعمل المناخي:

زاد صندوق أوبك التزاماته في قطاع الزراعة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2023، حيث قدم 261 مليون دولار لدعم الاستدامة الزراعية في دول مثل بنين (26 مليون دولار)، إسواتيني (20 مليون دولار)، هندوراس (15 مليون دولار)، ليسوتو (20 مليون دولار)، مالاوي (20 مليون دولار)، رواندا (20 مليون دولار)، تنزانيا (50 مليون دولار)، وتركيا (50 مليون دولار).

دعم مشاريع الطاقة المتجددة، التي شكلت 40% من التزامات قطاع الطاقة، بما في ذلك:

مشروع بيغانا وجامري للطاقة الكهرومائية في بوتان (50 مليون دولار)

مزرعة رياح السويس في مصر (30 مليون دولار)

مشروع روغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان (25 مليون دولار)

مزرعة رياح بقدرة 42 ميجاواط في أوغندا (16.5 مليون دولار)


استثمارات أخرى لتعزيز النقل والطاقة، مثل مشاريع في جمهورية الدومينيكان (120 مليون دولار)، موريتانيا (40 مليون دولار)، وأوزبكستان (37.5 مليون دولار)، مما يساهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة وميسورة التكلفة).


البنية التحتية المستدامة والمقاومة للمناخ: خصص الصندوق 12% من تمويلاته لدعم قطاع النقل وتحسين الربط بين الدول، بتمويل مشاريع في مدغشقر (30 مليون دولار)، عمان (180 مليون دولار)، باراغواي (50 مليون دولار)، السنغال (38 مليون دولار)، تنزانيا (41 مليون دولار)، وأوغندا (30 مليون دولار).

دعم القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: خصص الصندوق أكثر من 270 مليون دولار لدعم الحكومات والبنوك المحلية في تقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أرمينيا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان، نيبال، باراغواي، وأوزبكستان.
كما قدم 375 مليون دولار في تمويل التجارة لدعم تدفق السلع الأساسية والمنتجات الزراعية بين الدول النامية.


تعزيز الشراكات الدولية

في عام 2024، عزز صندوق أوبك شراكاته مع مؤسسات رئيسية، بما في ذلك:

البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)

مجموعة التنسيق العربية (ACG)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)

البنك الدولي (من خلال اتفاقية تمويل مشترك)

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وFONPLATA (من خلال مذكرات تفاهم)


كما وقع الصندوق اتفاقيات إطارية مع أوزبكستان، كازاخستان، وتركمانستان لتعزيز تأثيره في منطقة آسيا الوسطى.

بهذا الأداء القياسي في عام 2024، يواصل صندوق أوبك دوره الرائد في تمويل التنمية ودعم الأولويات العالمية لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • نهيان بن مبارك: أولويتنا تمكين ودعم الشباب
  • نهيان بن مبارك: تمكين شباب الإمارات أهم الأولويات
  • "صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
  • نهيان بن مبارك يكرم خريجي برنامج “مستقبلي” الذي نظمه صندوق الوطن
  • بعد تمويل مزرعة الرياح المصرية.. أبرز تمويلات الأوبك خلال 2024
  • صندوق الاستثمارات السعودي يطرح سندات بـ4 مليارات دولار
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • 222 مليار دولار أرباح "السيادي النرويجي" في عام 2024
  • محمد معيط: صوتنا في سياسات صندوق النقد «مهم للغاية» على المستوى الدولي|فيديو
  • رسائل مهمة من رئيس الوزراء خلال اجتماع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة