أمين «الأعلى للجامعات»: السنة التأسيسية لن تكون بديلة لتنسيق الكليات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ السنة التأسيسية التي أقرها مجلس الوزراء، تمكن الجامعات الأهلية والخاصة من قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حال عدم حصولهم على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.
حقيقة إلغاء تنسيق الجامعاتوأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ اجتياز طلاب الثانوية الهامة للمرحلة التأهيلية، والتي تسمى بـ السنة التأسيسية طبقا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، لافتا إلى أنّ السنة التأسيسية لن تكون بديلة لتنسيق الكليات 2024 - 2025.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أنّ السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة 2024 - 2025، وما يعادلها من شهادات للشعبتين العلمي والأدبي، لافتا إلى أنّ وزارة التعليم شكلت لجنة كاملة لمتابعة آليات تطبيق الدراسة في الكليات المختلفة.
وأوضح أنّ الوزارة انتهت من وضع المقرارات بنسبة كبيرة وهي تعتمد على المهارات وكيفية تأهيل الطلاب الراغبين في الالتحاق، وفقا للتخصص العلمي الذين يرغبوا في الالتحاق به.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ الدراسة للسنة التأسيسية ستكون في الجامعات الحكومية وكذلك الاختبارات المخصصة لها، فضلًا عن أنّها ستتم تحت إشراف كامل من الأعلى للجامعات، وسيتم تشكيل لجنة عليا لإدارتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية السنة التأسيسية السنة التمهيدية السنة التأهيلية الجامعات الأعلى للجامعات السنة التأسیسیة
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية