أمين عام «الوحدة الاقتصادية»: الأمة العربية تشهد منعطفا خطيرا يهدد استقرارها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، أن الأمة العربية تشهد منعطفا خطيرا وتمر بمحنة كبيرة جراء ما يحيط بها من مخاطر تهدد استقرارها مطالبا بضرورة تكاتف الجهود لتذليل كافة العقبات نحو السلام والاستقرار المنشود.
وأشار الني، أن القضية الفلسطينية وما تشهده من مجازر يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد أكثر من ٤٣ ألف شهيد وإصابة قرابة ١٠٠ ألف فلسطينى بخلاف توسعة نطاق الصراع على الجبهة اللبنانية مما يجعل اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة على قدر المسئولية فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى العيش بسلام على أرضه المغتصبة.. بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعم الأشقاء فى لبنان الذى يتعرض لهجمات عسكرية خلفت شهداء ومصابين.
وأشار خلال كلمته أمام الاجتماع ال ٦٠ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التى تعمل تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية انه وعلى أرض العروبة مصر، فإنه يثمن نهضة البناء والنماء التى تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فهى بحق انجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعلى رأسها الدكتورة رانيا المشاط، التى تواصل العطاء بجهودها المتميزة والرائدة للارتقاء بأداء المجلس على المستويين الاقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة.. وهو مثال عربي حى ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في ارض الكنانة التى يحرسها المولى عز وجل والتي سميت بمصر باسم حفيد سيدنا نوح مصرايم ابن حام ابن نوح، فهى خزائن الارض كلها، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها أرضاً للأمن والأمان، قال الله تعالى " ادخلوا مصر ان شاء الله امنين" وقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.. الى غير ذلك من الآيات الدالة على أن مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ان ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد بأن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها (الولايات المتحدة الامريكية - الصين - اليابان - المانيا- الهند - بريطانيا - فرنسا- كندا - روسيا- البرازيل) وهى تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، واذا كانت الدول العربية لا يتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، واذا كانت نسبة سكان العالم العربي الى سكان العالم لا تتجاوز 5.5% واجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر (FDI) الوارد والصدر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الإستثمار الاجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل إقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.
وأعرب السفير محمدى أحمد النى عن سعادته ا بانعقاد الاجتماع الدوري الـ (60) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جمهورية مصر العربية، حيث أن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة للنقاش والتشاور البناء في كافة القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الاتحادات، التي تنعكس ايجاباً على مستقبل العمل العربي المشترك.. مشيرا أن اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة تأتى انطلاقا من الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتحادات لمعالجة المشكلات المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية الدولية والعربية بما ينعكس إجاباً على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية، فالاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية حيث تمثل جزء كبيراً من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
وأضاف انه وبالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة لذلك فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد السفير محمدى أحمد النى، أنه وفي سياق تطوير دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة قامت الأمانة العامة للمجلس باتخاذ عدد الاجراءات منها اعداد تقرير شامل ومفصل لأوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، و مراجعة جميع ملفات الاتحادات وتحديثها، وعقد اجتماعات تشاورية مع الاتحادات العربية حول واقع الاتحادات العربية والتطلعات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للاتحادات العربية في عدة دول عربية منها مصر والأردن وموريتانيا والسودان وسوريا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول العربية الأعضاء من جانب، وتوسيع نطاق عمل الاتحادات والاطلاع على الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء من جانب أخر.
كما قامت الامانة العامة مؤخراً بإعداد دراسة تقييمية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها.
و نوه السفير محمدى أحمد النى، أنه وتماشياً مع المستجدات الاقتصادية في العالم تم تشكيل لجنة الاقتصاد الاخضر بعد اعتماد نظامها الأساسي من المجلس وباشرت أعمالها واجتماعاتها مؤخراً سعياً للمساعدة في تحقيق اهداف المجلس النبيلة، خاصة ان الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يأتي على أولويات الدول الأعضاء في المجلس ويعتبر رافداً مهماً لتطوير القطاع الخاص، وفي هذا الصدد ان الامانة العامة للمجلس ستقوم بتنظيم المؤتمر الدولي الأول بعنوان "نحو اقتصاد أخضر (الرؤى.. الفرص.. التحديات.. الطموحات) " خلال شهرأبريل 2025.
من جانبه أكد المستشار د.الجابر العنزى رئيس الاتحاد العربى للتضامن الاجتماعى انه يقدم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وشعب مصر الكبير على الدعم المستمر لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات العربية النوعية المتخصصة تحت اشراف السفير محمدى أحمد النى مؤكدا دعم الاتحاد العربى لكافة جهود مجلس الوحدة من تطوير وتذليل كافة العقبات امام الاتحادات العربية كى تعمل فى حرية وييسر للنهوض بالشعوب العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: للاتحادات العربیة النوعیة المتخصصة الاتحادات العربیة النوعیة المتخصصة لمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«حوار التواصل» يستعرض مشاريع التنمية والتحولات النوعية في المحافظات
انطلقت مساء أمس ثاني جلسات «حوار التواصل» التي ينظمها مركز التواصل الحكومي، بمشاركة محافظي مسندم وشمال وجنوب الباطنة والداخلية، حيث ناقش دور المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية، واستغلال الميزات التنافسية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، إلى جانب تطوير القطاعات الإنتاجية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة المحافظون البرامج والمبادرات التنموية الخاصة بكل محافظة، مشيرين إلى التحولات النوعية التي تشهدها المحافظات في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وذلك بفضل التوجيهات السامية بزيادة المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال الخطة الخمسية الحالية (2021 - 2025)، مما أسهم في تسريع التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق المشروعات المنفّذة.
مسندم
أكد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم، أن تطلعات المجتمع يجب رصدها بشكل مستمر، حيث إنها متغيرة بطبيعتها، مما يستدعي مواكبتها والاستجابة لها سواء عند ظهور مشكلة آنية أو توقع تحديات مستقبلية. وأشار معاليه إلى أن من أبرز التحديات التي تم رصدها في نيابة ليما هو عزلتها النسبية بسبب عدم توفر الطرق البرية، مؤكدًا أن الخدمات الأساسية متوفرة في المنطقة، إلا أن الطموح يسعى إلى رفع مستوى هذه الخدمات لتتماشى مع تطلعات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان.
وحول مشروع مطار خصب، أوضح معاليه أن تصميم مطار خصب وصل إلى مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن المطار يقع في منطقة جبلية شبه مرتفعة، مما استدعى دراسات أولية دقيقة قبل الشروع في التصميم النهائي.
وأضاف أن العمل يجري حاليًا بالتنسيق بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل والاتصالات ومجلس المناقصات، حيث يتم تحديد استراتيجية الطرح والتناقص للمشروع تمهيدًا للمراحل التنفيذية القادمة. كما أشار معاليه إلى أنه تم الانتهاء من التصميم النهائي لمطار مسندم، والمشروع الآن في مرحلة وضع استراتيجية التناقص، مما يمثل خطوة مهمة نحو التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الحيوي.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار تذاكر الطيران مؤخرًا، أوضح معاليه أن مكتب المحافظ يتابع هذا الملف عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم قطاع الطيران، مشيرا إلى أن العوامل التشغيلية الموسمية والحجوزات تؤثر على تسعير التذاكر، لكن في حال حدوث ارتفاع كبير وغير مبرر، فإن المكتب يتدخل بالتعاون مع المؤسسات المختصة لإيجاد حلول مناسبة تراعي احتياجات المواطنين وتضمن توفر خيارات سفر بأسعار متوازنة.
وكشف معاليه عن إنجاز نسبة 40% من مشروع طريق (خصب - ليما – دبا)، وهو أحد المشاريع التي تهدف إلى تحسين ربط المناطق وتعزيز حركة التنقل، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية في المحافظة.
الداخلية
من جانبه، أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية، حرص المحافظة على تعزيز الحوار والشراكة مع المجتمع بهدف تحقيق التنمية المستدامة، حيث تنفذ المحافظة مجموعة من المبادرات والبرامج، منها مبادرة «في ضيافة المحافظ» و«الجلسات الحوارية الشبابية»، التي توفر مساحة حرة لطرح الأفكار والنقاش، ويتفاعل المجتمع مع المسؤولين، مما يتيح تلاقي الرؤى وتوليد الحلول بروح المسؤولية والعمل المشترك، بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
وأشار سعادته إلى المنصات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها، موضحا أن ملتقى «معًا نتقدم» الذي عُقد في فبراير الماضي، شهد إطلاق المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات «تجاوب»، وهي منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات من الجهات الحكومية تسهم في تحسين الخدمات وتعزز رضا المستفيدين.
وأوضح سعادة الشيخ أن نظام شؤون المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022، منح المحافظات مساحة أكبر في اللامركزية لإدارة مشاريعها التنموية والاستثمارية، مستفيدة من ميزاتها النسبية، مما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها البشرية والطبيعية. وأتاح النظام الحق لكل محافظة في اتخاذ قراراتها بما يلبي تطلعات المجتمع ويعزز من قدرتها التنافسية والتنمية المستدامة.
وبين سعادته أن المشروعات التنموية في المحافظات تمثل أولوية قصوى، حيث تعمل المحافظة حاليا على تنفيذ نحو 68 مشروعا تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية الأساسية. وأكد سعادته أن المحافظة تسعى إلى تحويل الخطط إلى واقع ملموس من خلال رفع نسب الإنجاز في المشروعات، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تسهم في استخدام المنتجات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في تحقيق «رؤية عمان 2040»، حيث تركزت الأولويات على تعزيز قيم التنافسية وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد وطني تنافسي يندمج مع الاقتصاد العالمي، وتطوير بيئة الأعمال للنهوض بالتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن المشاريع الضخمة في المحافظة تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروع محطة النقل العام التكاملية، التي تعتبر الأولى من نوعها في سلطنة عمان بنظام الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
وأفاد سعادة الشيخ بأن مشروع ميدان الداخلية، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 145 ألف متر مربع ويضم 10 مواقع استثمارية متنوعة و50 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، يقدم إسهامات كبيرة في المحتوى المحلي والقيمة المضافة خلال فترة التنفيذ وبعد التشغيل، حيث تقدر قيمة المحتوى المحلي خلال فترة التنفيذ بـ 4 ملايين ريال عماني.
وأشار سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري بأن تجربة المهرجانات كان لها أثرا إيجابيا كبيرا على أبناء المحافظات وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعتبر منصة لتعزيز الثقافة المحلية ودعم المنتجات الوطنية، كما أنها تحفز النشاط الاقتصادي وتشجع على الابتكار. وفي إطار الحديث عن التوسع العمراني والنمو السكاني في المحافظات، أكد سعادته على ضرورة ضمان تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
شمال الباطنة
من جهته، استعرض سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة أبرز الإنجازات والمبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وأكد سعادة المحافظ خلال حديثه على النجاحات الكبيرة التي حققها رواد الأعمال من أبناء محافظة شمال الباطنة، مشيرًا إلى أن جائزة شمال الباطنة لريادة الأعمال لعبت دورًا محوريًا في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لتنويع الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية مستدامة قائمة على الابتكار واستشراف المستقبل.
كما أشار سعادته إلى الجهود الجارية لدراسة تطوير مطار صحار، بهدف تحفيز نمو رحلات الطيران وزيادة الحركة التجارية والاستثمارية عبر المطار، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي ليس فقط في محافظة شمال الباطنة، بل في سلطنة عمان ككل. وتطرق سعادته إلى الصلاحيات الإدارية الممنوحة للمحافظين، مؤكدًا أن هذه الصلاحيات تعزز القدرة على تنفيذ الخطط المحلية في مجال التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن هناك ميزانيات مخصصة لبرامج المشاريع التي تستغل الميزة النسبية لكل محافظة في قطاعات مثل السياحة، والثروة السمكية، والزراعة، وريادة الأعمال، مما يسهم في إيجاد ديمومة تنموية شاملة.
وكشف سعادة المحافظ عن عدد من المشاريع الحيوية والتنموية في المحافظة منها مشروع تطوير سوق البداية بولاية السويق بتكلفة تقديرية تصل إلى مليونين وتسعمائة ألف ريال عماني ومشاريع رصف الطرق في مختلف ولايات المحافظة إلى جانب مشاريع الحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية، مؤكدا قرب الانتهاء من التصاميم الخاصة بمشروع الواجهة البحرية (كورنيش صحم)، الذي سيضم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تراعي الجوانب الاقتصادية والسياحية والبيئية، بما يتوافق مع المخطط العام للمشروع وترابطه مع طريق الباطنة السريع.
وأشار سعادته إلى إطلاق منصة خاصة لدعم الشباب في المحافظة تكون بوابة لطرح الأفكار والرؤى والتطلعات وما يطمح له الشباب.
واختتم سعادة المحافظ حديثه بتأكيد التزام محافظة شمال الباطنة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر.
جنوب الباطنة
بدوره، أكد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، أن المحافظات تبذل جهودًا كبيرة في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشاريع الحكومية قد يواجه بعض التحديات في مراحله الأولى، مثل اعتراضات الأهالي أو الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والتحليل الفني، وأوضح أن المشاريع التي ينفذها المجتمع تكون أسرع تنفيذًا، مؤكدًا على أهمية الشراكة المجتمعية، حيث يكون للمجتمع دور أساسي في المبادرة بهذه المشاريع، بينما تتولى المحافظة تقديم الدعم اللازم لها، معتبرًا ذلك أحد نماذج النجاح.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تبسيط الإجراءات، مع وجود توجه حكومي لأتمتة جميع المعاملات البلدية، حيث يتم حاليًا تطوير بوابة موحدة لجميع المحافظات بإشراف محافظة مسقط، وقد تم طرح المناقصة الخاصة بها، وهي تخضع حاليًا للتحليل الفني من قبل لجنة المناقصات. وأوضح أن المنصة ستعمل على ضبط إجراءات سير المعاملات، وتحديد مواقع التأخير وأسبابها ومدتها، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع الإنجاز. وأكد أنه سيتم النظر في أي تحديات أو قصور يواجه المحافظة في هذا الجانب، والعمل على تحسينها لضمان سهولة الإجراءات.
وتطرق سعادته إلى مشروع تطوير قرية وكان، الذي يأتي ضمن التوجيهات السامية، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاءات عدة مع وزارة المالية بشأن هذا المشروع، حيث أسندت للمحافظة مسؤولية تطوير الطريق المؤدي إلى القرية وإنشاء مسارات التلفريك.
وأضاف أنه تم طرح مناقصة لتصميم المشروع، وقد تم الانتهاء من إعداد التصورات المقترحة للمسارات والتكاليف التقديرية، وتم رفعها إلى وزارة المالية بانتظار الاعتمادات المالية، موضحًا أنه فور توفر التمويل سيتم طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ الطريق.
وأشار إلى أن إنشاء الطريق يُعد عنصرًا أساسيًا في تطوير القرية، حيث سيمكن السيارات الصغيرة من الوصول إليها، مما سيحفز المستثمرين على الاستثمار في المنطقة، وسيسهم في زيادة إقبال السياح، وفتح آفاق جديدة لتطوير الخدمات الأخرى في القرية. كما أكد أن هناك جهودًا حثيثة لتوصيل وتحسين البنية الأساسية للقرية بالتعاون مع الجهات الخدمية المختصة، التي تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ التوجيهات السامية لتطوير المنطقة.
وفيما يتعلق بإنارة الطريق السريع، أوضح سعادته أنه تم التواصل مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لبحث آلية صيانة الإنارة، حيث تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أنه تم حصر احتياجات الصيانة من قبل شركة متخصصة، وتم بالفعل طرح مناقصة من قبل الوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة. وأضاف أنه فور الانتهاء من أعمال الصيانة، سيتم تشغيل الإنارة مجددًا لضمان تحسين مستوى السلامة المرورية على الطريق.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر