الإمارات تعرب عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في السودان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعرب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان، ولا سيما التي طالت مدنيين من النساء والأطفال وكبار السن في ولاية الجزيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.
ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، فقد شدد وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على قلق الإمارات حيال التقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة، واستمرار تشريد الآلاف من المدنيين.
وحث الشيخ شخبوط بن نهيان، الأطراف السودانية المتحاربة على العودة إلى الحوار، واحترام التزاماتهم وفق إعلان جدة، وللآليات التي اقترحتها "مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS" المتعلقة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، والامتثال لإلتزامات القانون الإنساني الدولي.
كما شدد على ضرورة أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.
وجدد الشيخ شخبوط بن نهيان، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون، بما يلبي تطلعات شعب السودان في التنمية والازدهار.
وكالات - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشیخ شخبوط بن نهیان
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تقيم ورشة عمل حول صياغة مشروع قانون مقترح لمناهضة العنف
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية من ١٦ إلي ١٨ يناير الجاري، الورشة هدفت إلى صياغة مقترح القانون الموحد لمناهضة العتف ضد النساء.
وعمل المشاركون بالورشة خلال الثلاثة أيام علي صياغة وتطوير قانون نموذجي ومتكامل لمناهضة العتف ضد النساء ، وشارك في الورشة ممثلين عن مؤسسات قوة عمل القانون الموحد وهم:
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانونمؤسسة محاميات مصرياتمؤسسة تدوين لدراسات النوعومجموعه من الخبراء القانونين والاستشاريين
كما ناقشت الورشة عدة محاور منها: الفلسفة والغرض من مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف، ووضع المحددات التي سيشملها القانون المقترح عبر أبوابه المختلفة، والقضايا والاشكاليات الخاصة بالعنف والتي سيتم تجريمها ووضع تصورات لرؤية تأهيليه تكون بمثابة عقوبات بديله لتأهيل الجناة.
وقد خرجت الورشة بالوثيقة الأولية للغرض من مقترح القانون الموحد والمبادئ التي سينطلق منها، إضافة الي الخروج بمجموعه من الأبواب لمشروع القانون المقترح والتي تشمل كافة صور العنف التي تتعرض لها النساء اضافة الي الاتفاق علي القواعد والمواد الإجرائية التي تساهم في تيسير الإجراءات والأدوات الخاصة بالإبلاغ وتحريك الدعاوى القضائية مع ضمان الحماية الكاملة للضحايا والشهود والمبلغين.
تجدر الاشارة إلي أن هذه الورشة تأتي في ضوء استراتيجية مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومشروعاتها المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والتي منها مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع السفارة البريطانية بالقاهرة .
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة