حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار بيانا بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية.
الحكومة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،أفادت بأنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة ،لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية.
وأشارت إلى متابعتها الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والذي تعده الحكومة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي،وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي،حيث قام باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي،والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبة الرئاسي قانونا عن هذا العبث الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ونوهت إلى إصدار الرئاسي قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، ولا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات.
وأفادت بأن الرئاسي مُصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24 ديسمبر لعام 2021، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع وخلق الفوضى من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2023 والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
ولفتت إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية.
ونبهت إلى أن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة بكافة الجهات القضائية والرقابية وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قلمة: المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لا يريدان انتخابات
قال مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، إن الحديث عن إمكانية سن المجلس الرئاسي للقوانين أو الاستفتاءات مجرد “عبث”، وهذا أمر يختلف عن أزمة المصرف المركزي.
وتوقع استمرار المجلس الرئاسي في عبثه، لأنه لا يدرك أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي متوحدين تحت فكرة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، تشرف على الانتخابات.
أضاف في تصريحات صحفية أن الرئاسي وحكومة الوحدة لا يريدان انتخابات، وهذه مجرد تحركات للفت الانتباه، وهدفهم إخراج مجلسي النواب والدولة من المشهد، ليبقوا هم مسيطرين على البلاد.
ولفت إلى أن الرئاسي وحكومة الدبيبة يريدان استمرار سيطرتهم على المال والسلطة من خلال هذه المماحكات السياسية، كما أرادوا السيطرة على المصرف المركزي، ولم يفلحوا.
وتابع قائلًا “ما يفعله المجلس الرئاسي مبني على خطط مدروسة لضمان بقائه في المشهد، وهناك من يتماهى مع هذه الخطط، ومطالبة المجلس الرئاسي بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، مجرد تصريح سياسي هدفه إحداث ربكة إعلامية في الرأي العام”.
وأوضح أن مجلس النواب لن يرد على الرئاسي في هذا الشأن، لأن الرئاسي يتدخل في أمر لا علاقة له به، كما أن مجلس النواب لا يتعامل مع حكومة الوحدة ولا مع الرئاسي.
وأشار إلى أن طرح فكرة الاستفتاء ليست إلا لخلق شوشرة فقط، لأن لو تم الاتفاق على استفتاء هناك جهة تشريعية مخول لها الأمر، ومفوضية انتخابات مختصة بتنفيذه.
وأكد أن الحل واضح لكل هذه الأزمة، وهو حكومة واحدة، والقوانين الانتخابية جاهزة من لجنة “6+6″، والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية، معتبرا أن بيانات ومصطلحات مجلس الأمن في معظم الأمر تكون فضفاضة، لكن يبدو أن المجتمع الدولي لم يعد متمسكا بخارطة الطريق التي وضعت عام 2015.
وقال إن مجلس الأمن والدول المسيطرة عليه يبدو أن توجههم حاليًا واضح وهو أنهم سيلجأوا للبعثة الأممية لتقديم خارطة طريق جديدة أو معدلة تنتهي إلى حلول للأزمة، و البعثة الأممية مدركة أن هناك تعطيل واضح في مسألة الذهاب لحكومة واحدة وإجراء الانتخابات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة