مكتب نتنياهو يطلب رفع حظر النشر بالتسريبات الأمنية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية -اليوم الأحد- أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب الانضمام لطلب رفع حظر النشر بشأن قضية تسريب مواد حساسة لوسائل الإعلام، بعد اتهام المتحدث باسم مكتبه بتسريب معلومات سرية، مما أدى إلى أزمة بالحكومة.
وقالت إن المتحدث باسم نتنياهو -المشتبه به الرئيسي في تسريب معلومات سرية من مكتبه- لم يتقاض راتبه منذ أشهر، كما أخفق في الحصول على تصريح أمني، واضطر لترك منصبه، لكنه استمر بالعمل فعليا لصالح نتنياهو.
وشددت على أن قضية التسريب بمكتب نتنياهو فجرت أزمة غير مسبوقة بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل.
تفاصيل التسريبمن جهتها، أفادت صحيفة معاريف بأن معلومات وصفتها بالسرية سرقت من شعبة المخابرات العسكرية، وانتهت في يد أحد رجال نتنياهو، ومنه للإعلام الأجنبي.
وكان المتحدث باسم نتنياهو سرب وثائق مصنفة "سرية جدا" قد تم تزويرها لصحيفتي بيلد الألمانية وجويش كورنيكال البريطانية.
وادعى مكتب نتنياهو أن المستندات المسربة عثر عليها في حاسوب خاص لقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل بما يتعلق بمفاوضات صفقة التبادل.
وتدعي الوثائق المسربة أن رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد يحيى السنوار لم يكن مهتما بصفقة تبادل ويسعى لتهريب المحتجزين إلى إيران.
ووفق الخبير الإسرائيلي في الشؤون الاستخباراتية رونين بيرغمان، فإن القيادة الأمنية الإسرائيلية أكدت أن ما ورد في الوثائق المسربة لم يكن صحيحا.
وأضاف أن تسريب المستندات المزورة إلى الصحافة الأجنبية أدى إلى انعدام الثقة بين المستويين الأمني العسكري من جهة والسياسي الحكومي من الجهة الأخرى.
وبحسب بيرغمان، تمحور الغضب حول منشورين نشرتهما صحيفتا بيلد الألمانية وجويش كورنيكال البريطانية، بداية سبتمبر/أيلول الماضي، على أنها وثائق داخلية سرية لقيادة حماس وتعكسان الأجواء داخل القيادة العليا للحركة والأوامر التي يصدرها قائدها يحيى السنوار، بهدف ترسيخ وتعميق التفرقة داخل المجتمع الإسرائيلي وتفسيخه.
وأكد الخبير الإعلامي نير حيفتس في حديث للقناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو على علاقة قوية بأصحاب صحيفة بيلد الألمانية التي نشرت هذه الوثائق المزورة.
فرض رقابةوقد عادت فضيحة هذه الوثائق المزورة لتشغل الإعلام الإسرائيلي عقب فرض الرقابة العسكرية حظرا مشددا على التفاصيل، وذلك بعد أن اعتقلت الأجهزة الأمنية مسؤولين كبار من ديوان نتنياهو الذي سارع إلى نفي أي علاقة لرئيس الوزراء بها.
وكان موقع أكسيوس الأميركي رجح أن تكون الاعتقالات التي جرت "أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة".
وأشار إلى أنه من المحتمل أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات.
وقالت صحيفة هآرتس -في تحليل لكبير محلليها يوسي فيرطر- إنه عندما يتم رفع الحظر ستنكشف الحقائق، وسيتضح أن ديوان نتنياهو يتشكل من فساد يخدم مصالحه، وأن ذلك يشهد على أن منظمة إجرامية نصبها نتنياهو فوق إسرائيل ومصالحها الأمنية القومية لخدمته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإسرائيلية تمدد احتجاز المتهمين بقضية التسريبات الأمنية
مددت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف المتهمين بقضية التسريبات الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية"، في حين أكدت شقيقة المتهم الرئيسي أن جهاز الأمن العام (الشاباك) يمنعه من رؤية محام.
وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين الأربعة، وهم موظفون كبار في ديوان رئاسة الوزراء، على ذمة التحقيق لعدة أيام أخرى.
أتى ذلك في وقت قالت فيه شقيقة المتهم الرئيسي إيلي فلدشتاين -الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو- إن الشاباك يحتجز شقيقها منذ أسبوع في زنزانة انفرادية ويمنعه من رؤية محاميه، وفق صحيفة معاريف.
وأضافت أنه "كان مستعدا لخدمة نتنياهو حتى الرمق الأخير"، وفق تعبيرها.
أما نتنياهو فقد تنصّل من العلاقة بفدلشتاين الذي كان متحدثا باسمه وكان يلتقيه باستمرار منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
"أخطر قضية"من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي السابق قضية تسريب المعلومات الأمنية من مكتب رئاسة الوزراء أخطر قضية شهدها، بحسب وصفه.
وتابعت أنه "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".
بدوره، اتهم المحلل الإسرائيلي يعقوب باردوغو في القناة الـ14 -المقربة من نتنياهو- الشاباك والجيش باستغلال فضيحة تسريب الوثائق في ديوان رئاسة الوزراء لتنفيذ "انقلاب على نتنياهو" بعدما وصفه "بنجاحاته الأخيرة في لبنان وغزة"، وفق تعبيره.
نسف المفاوضاتوفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية -استنادا إلى تحقيقات- بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق المسربة المزورة لتبرير نسف المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل.
ورغم أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن الحكم القضائي برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرّت بالحرب الإسرائيلية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة