ما الفرق بين قوائم واتساب المخصصة ومرشحات الدردشة؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أطلقت منصة واتساب WhatsApp مؤخرا ميزة تسمى القوائم التي تسمح للمستخدمين بتصنيف محادثاتهم لتحسين التنظيم والتركيز، وفقا لخدمة المراسلة الفورية المملوكة لشركة ميتا، تعتمد القوائم على مرشحات الدردشة، وهي ميزة تسمح للمستخدمين بفصل الرسائل حسب رغبتهم، ومع ذلك، يوجد فرق بين الاثنين.
ما الفرق بين قوائم الدردشة ومرشحات الدردشة على واتساب؟يقول واتساب إن القوائم المخصصة هي نسخة متطورة من مرشحات الدردشة، من خلالها يمكن للمستخدمين إنشاء فئات مخصصة مثل "العائلة" أو "العمل" أو "الأصدقاء" وتصفية المحادثات بسهولة للعثور على المحادثات الأكثر أهمية في أي لحظة.
تهدف هذه الميزة إلى تقليل الفوضى وتحسين تجربة المستخدم من خلال توفير طريقة أكثر انسيابية لإدارة المحادثات.
وبسهولة، يمكنك إنشاء قوائمك وتحريرها بسهولة من خلال النقر على + في شريط الفلتر أعلى علامة تبويب الدردشات، أو تحريرها بالضغط لفترة طويلة على قائمة، وعلى غرار "المفضلة"، يمكنك إضافة كل من المجموعات والدردشات الفردية إلى قائمة، وستظهر أي قائمة تنشئها في شريط الفلتر، وفقا لـ واتساب.
وباستخدام القوائم، يمكنك الآن تصفية الدردشات الخاصة بك ووضعها بفئات مخصصة من اختيارك، سواء كانت قائمة للعائلة أو العمل أو الحي المحلي الخاص بك، تساعدك القوائم على التركيز على المحادثات الأكثر أهمية، عندما تحتاج إليها.
من ناحية أخرى، تتيح مرشحات الدردشة للمستخدمين فصل الرسائل في ثلاث فئات فقط، الكل، وغير المقروءة، والمجموعات، والتي يمكن تحديدها بنقرة واحدة فقط، “الكل” هو العرض الافتراضي لجميع الرسائل، و"غير المقروءة" مخصصة للمستخدمين الذين يريدون معرفة المحادثات التي يجب متابعتها، وتنظم “المجموعات” جميع الدردشات الجماعية في مكان واحد.
تتوافر مرشحات الدردشة على واتساب بينما بدأت القوائم في الظهور لبعض المستخدمين، وستكون متاحة للجميع خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واتساب إدارة المحادثات تصفية الدردشات
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.