النقض تؤيد إعدام المتهمين في قضية قتلـ.ـة شهيدة الشرف
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من المتهمين بقتل إيمان عادل المعروفة إعلاميًا بشهيدة الشرف، أمام الدائرة الجنائية على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريًا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعد ما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سُمعتها وتطوّر الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.
وقرّرت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
جاء في أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوة عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهيدة الشرف
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني بغزة يكشف كذب رواية العدو حول جريمته البشعة في رفح
قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن العالم شاهد بصدمة كبيرة، جريمة بشعة بحق الإنسانية في الـ23 من مارس الماضي، ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي بحق 15 كادراً من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، في منطقة تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن مهمة طواقمنا كانت إنسانية بحتة؛ تلبيةً لنداءات الجرحى الذين استنجدوا بنا لإنقاذ حياتهم وللمساعدة في إخلاء المدنيين الذين حاصرهم جيش العدو في منطقة “بركسات وكالة الغوث”، تزامناً مع توغله دون سابق إنذار.
وأضافت: “قبل يومين، يخرج علينا جيش الاحتلال برواية جديدة كاذبة ومضللة، تتناقض مع رواياته السابقة، التي حاول فيها تغيير الحقيقة ولفت أنظار العالم عن جريمته البشعة بحق مقدمي الخدمة الإنسانية”.
وأكدت المديرية، بطلان رواية وادعاءات جيش العدو التي نشرها حول جريمة إعدام طاقمنا وطاقم الهلال الأحمر، مشددة على تعارضها مع رواياته السابقة، وفيها دليل على كذبه مع عدم توفر الأدلة.
ولفتت إلى أن طاقمي الدفاع المدني والهلال الأحمر أُعدموا بدم بارد، في استهتار واضح للقانون والمواثيق الدولية الإنسانية، متابعة أن وكالات وصحف دولية نشرت فيديو يبين بشكل واضح التزام طواقمنا بشارات المركبات الرسمية ومصابيح الإضاءة، وكذلك ارتدائهم الزي الفسفوري الرسمي المعروف محلياً ودولياً والمعلوم لدى جيش العدو.
وأشارت المديرية إلى أن العدو ارتكب جريمة إبادة بحق طواقمنا، مما أدى إلى استشهادهم جميعاً، ولم نتمكن من الوصول إلى جثامينهم إلا بعد ثمانية أيام، وقد وجدناها مدفونة على بعد نحو 200 متر من مركباتهم التي تم تدميرها.
وتابعت: “قمنا بالأمس بنشر فيديو يؤكد بالأدلة الموثقة بالتصوير، إعدام جيش العدو لطواقمنا وتغيير معالمهم، ودفنهم في حفرة عميقة في محاولة منه لإخفاء جريمته البشعة”.
وشددت على أن حادثة إعدام طواقمنا في رفح تؤكد للعالم بالأدلة أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم بأي ضوابط قانونية أو أخلاقية إزاء تدخلات طواقمنا الإنسانية، وفيه تأكيد أن 113 شهيداً من موظفينا قتلهم العدو بدم بارد منذ بدء حربه على قطاع غزة.
وطالبت المديرية، المجتمع الدولي بتوفير الحماية لطواقمها ومركباتها، وإجبار العدو على الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية الإنسانية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية