النقض تؤيد إعدام المتهمين في قضية قتلـ.ـة شهيدة الشرف
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من المتهمين بقتل إيمان عادل المعروفة إعلاميًا بشهيدة الشرف، أمام الدائرة الجنائية على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريًا بإعدام المتهمين في قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعد ما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سُمعتها وتطوّر الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.
وقرّرت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
جاء في أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوة عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهيدة الشرف
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أرباع الإسرائيليين تؤيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب
أظهر استطلاع للرأي أن حوالي ثلاثة أرباع الإسرائيليين تؤيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب.
وأجرى الاستطلاع اجراه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحم لزار لصالح صحيفة "معاريف".
وأظهر الاستطلاع أن 74 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن على "إسرائيل" أن تسعى الآن إلى صفقة كاملة لإعادة كل المخطوفين، حتى بثمن وقف القتال في غزة.
اللافت في الاستطلاع هو أن 57 بالمئة من مؤيدي أحزاب الائتلاف الحالي يؤيدون الصفقة الشاملة مقابل وقف الحرب، فيما يؤيدها 84 بالمئة من مؤيدي أحزاب المعارضة، فيما 16 بالمئة فقط يؤيدون صفقة جزئية.
وفي الشأن الداخلي يظهر الاستطلاع أن 40 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا يجب إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، بالمقابل فإن 29 بالمئة مع إقالتها، و 14 بالمئة يعتقدون أن من الصواب تقسيم المنصب.
ويبين الاستطلاع أيضا أن 61 بالمئة يعتقدون أنه ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يبقى في المناطق على الحدود مع سوريا، بقدر ما يلزم. على هذا يوجد إجماع بين مؤيدي الائتلاف (75 بالمئة)، ومؤيدي المعارضة (57 بالمئة)، فيما يقول 25 بالمئة آخرون انه ينبغي البقاء هناك لزمن محدود فقط.
وعلي صعيد المقاعد في الكنيست يظهر الاستطلاع أن حزبا برئاسة نفتالي بينيت يتعزز هذا الأسبوع بمقعد إلى 25، والليكود يضعف بمقعدين ويصل إلى 21 فقط. وبالإجمال تصل أحزاب المعارضة بما فيها بينيت إلى أغلبية مستقرة من 66 مقعدا مقابل 44 للائتلاف الحالي.
وتأتي خريطة المقاعد حسب الأحزاب الحالية، مقارنة في الاستطلاع السابق، على النحو التالي: الليكود 24 (25)، المعسكر الرسمي (التحالف بين غانتس وآيزنكوت) 20 (19)، يوجد مستقبل (يائير لابيد) 15 (14)، إسرائيل بيتنا (أفيغدور ليبرلمان) 14 (14)، الديمقراطيون (حزب جديد بعد اندماج حزبي العمل وميرتس) 12 (13)، شاس 9 (10)، القوة اليهودية (إيتمار بن غفير) 9 (8)، يهدوت هتوراة 7 (7)، الجبهة/العربية (أيمن عودة) 6 (5)، القائمة الموحدة (عباس منصور) 4 (5). و3 أحزاب لا تتجاوز نسبة الحسم: الصهيونية الدينية (بتسلئيل سموتريتش)، واليمين الرسمي، والتجمع.