دبي تخصص 16 مليار درهم لتنفيذ 22 مشروعاً للطرق خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأحد، على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية للفترة 2024-2027 بتكلفة 16 مليار درهم والتي تتضمن تنفيذ 22 مشروعاً.
وأكد سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: خلال زيارتي لمقر هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اطّلعت على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية للفترة 2024-2027 بتكلفة 16 مليار درهم والتي تتضمن تنفيذ 22 مشروعاً، كما اطّلعت على جانب من مبادرات الهيئة في مجال النقل الجماعي والمشترك والتي تستهدف تعزيز مستويات الكفاءة وجودة الخدمات لأكثر من 2.
وأضاف سموه: وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لترام دبي، وجهنا الهيئة بدراسة تنفيذ مشروع «ترام بلا سكة» في 8 مواقع في الإمارة، وهو نظام ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية.
وتابع سموه: «بقيادة الأخ مطر الطاير، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تقديم نموذج عالمي في توفير حلول النقل الجماعي المستدام وتطوير بنية تحتية رائدة عالمياً، مع التزام كامل بدعم الكفاءات الوطنية وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي.. نشكر جهودهم، ونؤكد أن وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية ستتسارع في المرحلة المقبلة من أجل دبي وأهلها».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
إقرأ أيضاً:
نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا