دبي تخصص 16 مليار درهم لتنفيذ 22 مشروعاً للطرق خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأحد، على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية للفترة 2024-2027 بتكلفة 16 مليار درهم والتي تتضمن تنفيذ 22 مشروعاً.
وأكد سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: خلال زيارتي لمقر هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اطّلعت على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية للفترة 2024-2027 بتكلفة 16 مليار درهم والتي تتضمن تنفيذ 22 مشروعاً، كما اطّلعت على جانب من مبادرات الهيئة في مجال النقل الجماعي والمشترك والتي تستهدف تعزيز مستويات الكفاءة وجودة الخدمات لأكثر من 2.
وأضاف سموه: وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لترام دبي، وجهنا الهيئة بدراسة تنفيذ مشروع «ترام بلا سكة» في 8 مواقع في الإمارة، وهو نظام ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية.
وتابع سموه: «بقيادة الأخ مطر الطاير، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تقديم نموذج عالمي في توفير حلول النقل الجماعي المستدام وتطوير بنية تحتية رائدة عالمياً، مع التزام كامل بدعم الكفاءات الوطنية وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي.. نشكر جهودهم، ونؤكد أن وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية ستتسارع في المرحلة المقبلة من أجل دبي وأهلها».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يصل البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
استنكر البرلماني عمر الأزرق، بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، “الارتفاع المفرط” في تكاليف تأمين بعض الدراجات النارية، خاصة تلك التي تبلغ سعة محركها (49 سي سي).
وكشف النائب البرلماني، أن “تكلفة التأمين وصلت إلى 1500 درهم، في حين أن المبلغ المحدد قانونيا هو 700 درهم فقط”.
وعبر الأزرق في سؤاله عن استغرابه من هذا الارتفاع غير المبرر، مؤكدا أن ذلك يُثقل كاهل المواطنين والسائقين ويشكل عائقا كبيرا أمام انتشار هذه الوسيلة الاقتصادية للنقل.
واعتبر البرلماني أن” هذه الزيادة قد تؤدي إلى نفور الناس من استخدام الدراجات النارية، وهو ما يتناقض مع هدف الوزارة في تعزيز وسائل النقل البديلة”.
يشار إلى الوزارة لم تقدم إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الارتفاع في التكاليف، ما يزيد من علامات الاستفهام حول هذه القضية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا