بدء تسجيل 87,318 قطعة عقارية بالدمام والخبر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الدمام
أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ (87,318) قطعة عقارية لـ (26) حيًّا بمدينة الدمام و (14) حيًّا بمحافظة الخبر.
ويتضمن التسجيل في مدينة الدمام الأحياء التالية: (المتبقي من حي الشعلة، الصناعية الأولى، الواحة، طيبة، النزهة، الفردوس، الروضة، الفيصلية، تهامة، المنتزه، الجامعيين، الإسكان، الريان، النهضة، عبدالله فؤاد، مدينة العمال، المنار، ابن خلدون، الأمل، الاتصالات، البساتين، هجر، الأنوار، الندى، المريكبات، قصر الخليج).
فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخبر: (شاطئ نصف القمر، الكوثر، العقيق، السفن، المرجان، الرجاء، الشفاء، الصواري، اللؤلؤ، المها، الأمواج، الشراع، الدرة، البحيرة).
ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 6 فبراير 2025م الموافق 7 شعبان 1446هـ، ويمكن الاطلاع على الخرائط التي تحدد المناطق المعلنة للتسجيل من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاريrer.sa والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل. ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأوضح السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد (26) حيًّا بمدينة الدمام و(14) حيًّا بمحافظة الخبر ضمن المناطق المعلنة للتسجيل العيني الأول، في منصة السجل العقاري، والتي يتم تحديدها وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخبر الدمام السجل العقاري مجلس الوزراء التسجیل العینی للعقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
200 جنيه شهريًا لفرد التموين بعد إلغاء الدعم العيني والتحول إلى النقدي|تفاصيل
شهدت الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عبر محركات البحث، بعد إعلان وزير التموين، شريف فاروق، عن نية الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في إطار جهودها لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر.
هذا التحول أثار جدلاً كبيرًا حول كيفية توزيع السلع التموينية للمواطنين، خاصةً في ظل التعديلات الجديدة التي ستطرأ على منظومة الدعم.
يُعد نظام الدعم النقدي الجديد خطوة جريئة تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة.
ففي النظام الحالي، كان المواطنون يحصلون على سلع تموينية ثابتة مثل كيس سكر وزجاجة زيت، لكن مع تطبيق النظام الجديد، سيتمكن المواطنون من تحديد احتياجاتهم الخاصة بناءً على قيمة الدعم النقدي المخصص لهم، مما يعزز حرية الاختيار ويقلل من الهدر.
التغيير في آلية توزيع السلع
وأوضحت مصادر من وزارة التموين أن النظام الجديد سيشمل إلغاء الحصة الإلزامية من السلع لكل فرد، حيث لن يكون هناك توزيع ثابت للسلع مثلما كان يحدث في النظام العيني. بدلاً من ذلك، سيحصل كل مواطن على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها فعلاً، ما يسمح بمرونة أكبر ويساعد في تقليل الفاقد.
يعتبر التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة في مكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. فبدلاً من أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
النظام النقدي يُعد أكثر عدالة، حيث يعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر، وبالتالي فإن المواطنين الذين لديهم احتياجات غذائية أو منزلية خاصة يمكنهم تخصيص الدعم لشراء ما يحتاجونه من سلع أساسية.
كيف سيتم تحديد الدعم النقدي؟سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على عدة عوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد. هذه الشفافية في توزيع الدعم تضمن عدالة أكبر في توزيع المساعدات وتضمن أن كل أسرة تحصل على المبلغ الذي يتناسب مع احتياجاتها، مما يساهم في ضمان توزيعه بشكل متوازن.
التأثير المتوقع على السوقمن المتوقع أن يكون لنظام الدعم النقدي تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث سيحصل المواطنين على حرية أكبر في شراء السلع التي يحتاجونها، ما يعزز من حركة البيع في المتاجر ويزيد من الطلب على المنتجات.
وسيؤدي ذلك إلى استفادة أكبر من الشركات والمحلات التجارية التي ستتمكن من بيع سلع متنوعة للمستهلكين دون تقيد بنظام سلع محددة.
رأي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النوابوقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يُوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريًا وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت. وبالتالي، ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريًا.
التخوفات من التحول إلى الدعم النقديعلى الرغم من الفوائد المتوقعة من التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هذه الخطوة أثارت بعض التخوفات بين المواطنين الذين يعتقدون أن الانتقال إلى النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.
ورغم هذه المخاوف، تشير الحكومة إلى أن هذا التحول سيكون خطوة مهمة نحو تحسين جودة الدعم وتوجيهه نحو من يستحقه فعلاً.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي يمثل تغييرا جذريًا في كيفية إدارة دعم السلع التموينية في مصر. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، فضلاً عن منح المواطنين مزيدًا من الحرية والاختيار في تلبية احتياجاتهم.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟