نتنياهو يطلب رفع حظر النشر عن قضية الوثائق المسربة من مكتبه
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في غالي بهاراف ميارا الانضمام إلى الالتماس الذي يطالب برفع أمر حظر النشر في قضية الوثائق السرية، والتي تم فيها تسريب وثائق من مكتبه إلى وسائل الإعلام في الخارج.
ويستدل من المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، حول "القضية الأمنية الجديدة" التي تحقق فيها النيابة العامة واعتقل خلالها متحدث ومستشار لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنها متعلقة بإحباط اتفاق تبادل أسرى مع حركة "حماس"، من خلال تسريب وثائق مزورة إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونكل" البريطانية.
ولا يزال أمر حظر نشر حول تفاصيل القضية وهوية الضالعين فيها ساريا حتى الآن، في القضية التي تسمى “قضية أمنية خطيرة” حسب الادعاء.
ونشرت وسائل إعلام أجنبية، بينها "جويش كرونكل"، تقارير نقلا عن مصدر وُصف بأنه "مسئول استخباراتي إسرائيلي"، وجاء فيها أن 20 رهينة إسرائيلية في غزة على قيد الحياة، أو أنها لن تحرر أبدا لأنها تحيط بزعيم "حماس"، يحيى السنوار.
لكن الاستخبارات الإسرائيلية لم تقدر أبدا أن الوضع بهذا الشكل واعتقدت أن "هذه تقارير كاذبة"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قضية الوثائق السرية حركة حماس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد