حكومة الإقليم بين التوافق والتعقيد.. هل تبقى الكلمة للديمقراطي أم الاتحاد سيحسمها؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق أستاذ الإعلام عدالت عبد الله، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، حول شكل التحالفات التي ستبنى عليها حكومة إقليم كردستان المقبلة، مشيراً إلى وجود عدة سيناريوهات لتشكيلها.
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم" إن "السيناريو الأول يتمثل بتشكيل الحكومة من قبل الحزبين الرئيسيين في الإقليم، على ضوء المقاعد التي حصلا عليها في الانتخابات الأخيرة".
وأضاف أن "السيناريو الثاني يمكن أن يكون تحالفاً بين الحزب الديمقراطي وحراك الجيل الجديد، مع أحزاب أخرى حصدت عدة مقاعد، للوصول إلى نصف زائد واحد، إلا أن هذا السيناريو غير مرجح ولا يبدو عملياً بسبب مناطق النفوذ الكبيرة للاتحاد الوطني الكردستاني".
وأشار إلى أن "السيناريو الثالث هو عدم تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من تشكيل الحكومة، ما يتيح الفرصة للاتحاد الوطني، باعتباره ثاني أكبر الأحزاب الفائزة، لتشكيل الحكومة".
وأكد أن "عملية تشكيل الحكومة معقدة، إلا إذا كانت هناك مساومة على السياسات التي أدت إلى توتر بين الحزبين الرئيسيين"، مضيفاً أن "وجود روحية جديدة يمكن أن تسهل عملية تشكيل الحكومة بشكل غير متوقع".
وكشف مصدر مطلع، يوم الاربعاء (30 تشرين الأول 2024)، عن بدء تحرك الاتحاد الوطني الكردستاني للتواصل مع جميع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك اعتبارا من الأسبوع الجاري.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "وفدا من الاتحاد الوطني الكردستاني سيبدأ بزيارة جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات بعد إعلان النتائج النهائية، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأضاف، أن "الاتحاد الوطني يهدف من خلال هذه الزيارات إلى معرفة آراء الكتل الفائزة وإصلاح العلاقات معها، كما ستشمل الزيارات أيضاً حراك الجيل الجديد، على أن يبدأ الاتحاد بعدها بمفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان مع الحزب الديمقراطي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.
في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.
يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات