اتحاد الشغل التونسي: محاولات تبذل للتطبيع مع إسرائيل وسنتصدى لذلك

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، إن محاولات تبذل للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن المجتمع المدني والأحزاب السياسية تعمل على التصدي لتلك الجهود.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ثمة محاولات منذ مدة طويلة للتسرب الصهيوني إلى تونس".

وأضاف أن "الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عمد لفتح مكتب علاقات في تونس ومثله في تل الربيع (تل أبيب)، لكنها ظلت تجربة شكلية، ولم يترتب عليها علاقات فعلية".

وتابع الطاهري: "بعد الثورة وأمام ضعف الدولة حينها، انفتحت الحدود بشكل كبير، ما مكن المخابرات الصهيونية من أن ترتع في البلاد، كما حاول أصحاب رؤوس الأموال ربط علاقات تجارية مع الكيان، وكذلك جرى تصدير بعض السلع إلى دولة الاحتلال".

وأشار إلى أن "بعض الجامعيين حاولوا التطبيع الأكاديمي، بدعوى تطوير البحث العلمي، وخاصة في مجال التاريخ، الأمر ذاته بالنسبة لبعض الفنانين، الذين زاروا الأراضي المحتلة وأقاموا حفلات هناك".

اقرأ أيضاً

هاجم الإمارات.. رئيس حزب جزائري يتوقع تطبيعا تونسيا إسرائيليا قريبا

وأكد الطاهري أن المحاولات كافة غير مؤثرة شعبيا، إذ يناهض الشارع التونسي التطبيع ويعي مكانة الحق الفلسطيني، مشددا على عدم القبول بفكرة التطبيع، التي يمكن أن تقابل بمقاومة حال السعي لها.

ولفت المسؤول التونسي إلى أن المجتمع المدني والأحزاب التونسية يشتغلون على التصدي لمحاولات التطبيع المستمرة.

وأوضح أن "الشعب التونسي يميز بشكل واضح بين اليهود الذين يعيشون في تونس بسلام، ومنهم من هاجر إلى أوروبا وبقيت روابطه بتونس عميقة، وبين الصهيونية وكيان الاحتلال".

اقرأ أيضاً

تونس.. لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

ويأتي حديث الطاهري بعد يوم من تصريحات لرئيس حركة البناء الوطني الجزائرية عبدالقادر بن قرينه، توقع فيها حدوث تطبيع بين تونس وإسرائيل، محذرا من أن هذه الخطوة ستضع الجزائر "في حالة لا أمن ولا استقرار"، قبل أن يهاجم الإمارات ويقول إنها أحد أسباب الأزمات في المنطقة.

وقال بن قرينة في تصريحات صحفية الأحد: "على الجزائر إبقاء عينها مفتوحة بعد الزيارات التي قام بها مسؤولو الكيان الصهيوني إلى تونس، فهذه ليست زيارات سياحية، وإنما زيارات ستؤدي إلى تطبيع بالتأكيد".

وأعلن البرلمان التونسي، مطلع أغسطس/ آب الجاري، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.

وكان معارضون تونسيون اتهموا مؤخرا الرئيس قيس سعيد بالتمهيد للتطبيع مع إسرائيل وذلك بعد إصداره مرسوما يقضي بالموافقة على "بروتوكول مدريد للإدارة المتكاملة للمناطق السياحية في المتوسط"، والذي يضم حوالي 20 بلدا، بينها دولة الاحتلال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

يذكر أن سعيد اعتبر أثناء حملته الانتخابية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أن "التطبيع مع إسرائيل جريمة كبرى وخيانة عظمى"، قائلا: "من يتعامل مع كيان شرد شعبا كاملا لمدة تجاوزت القرن هو خائن ويجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى".

وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات إبراهيم".

وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهيم"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.

اقرأ أيضاً

مستثمر تونسي يعرض 20 مليار دولار لمنع صفقة تمهد للتطبيع مع إسرائيل

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

المصدر: الخليج الجديد