اللجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية تعقد اجتماعها السادس
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بدأت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع السادس للجنة الإستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية، بمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان من 16 دولة عربية.
ويناقش الاجتماع عدد من المواضيع الهامة وفي مقدمتها تعزيز دور الشباب في الاقتصاد الأخضر، وتمكين كبار السن من المشاركة الفعالة في المجتمع، وتبادل البيانات السكانية حول المغتربين بين المجالس واللجان السكانية العربية"، والتحضير لليوم العربي للسكان 2025، والمحددات الاجتماعية والثقافية والصحية للاحتياجات غير الملباة للنساء في مجال تنظيم الاسرة.
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن اجتماع اليوم يمثل فرصة حقيقية لتحديد أولويات العمل السكاني في هذه المرحلة الحرجة، فالسكان والتنمية أمران يصعب اجتماعهما في ظل استمرار الاحتلال والصراعات المسلحة، فالأمن والسلام والاستقرار هم وسيلة ضرورية للحفاظ على المكاسب التنموية المتحققة بشق الانفس على صعيد العمل السكاني العربي.
هذا ومن المقرر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقرارها ومن ثم اعتمادها من قبل المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية السادسة والتي ستعقد حضورياً برئاسة الجمهورية العربية السورية قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربی للسکان والتنمیة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والتنمية النيابية تدعو إلى الالتزام بـ "قانون الاستثمار"
الاقتصاد نيوز _ متابعة
طالبت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار بالمحافظات بإلزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار، مؤكدة السعي لتعديل بنوده ليظهر بصورة مشروع قانون متكامل يضمن حق المستثمر كما يضمن في الوقت ذاته حق الدولة.
وأكدت اللجنة أهمية استقطاب المطورين العقاريين للمساهمة في تطوير الأراضي السكنية، تنفيذاً لبند في الموازنة ينص على ضرورة توزيع الأراضي الحكومية بعد تهيئتها للسكن، وأوضح عضو اللجنة، ضياء الهندي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذا البند يمنح المطورين الفرصة لتطوير المناطق من خلال تبليط الطرق وتوفير الخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعلها جاهزة لاستقبال السكان، على أن يتم تخصيص جباية الإيرادات لهم بعد عملية التطوير".
وأشار، إلى أن "المشاريع السكنية الحالية تتركز على بناء مجمعات تهدف لتحقيق أرباح سريعة من دون الاهتمام الكامل بجودة البنى التحتية أو الخدمات"، لافتاً إلى أن "معظم دول العالم تتجه حالياً نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان مستوى سكني مناسب يلبي احتياجات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة".
وبشأن القوانين التي تعمل عليها لجنة الاستثمار النيابية، كشف الهندي عن أن اللجنة أنجزت قانون "الاستثمار الصناعي"، الذي بات جاهزاً للتصويت في البرلمان، كما أكملت مناقشة "تعديل قانون الاستثمار"، لتقديمه كمشروع متكامل يدعم الجهود الاستثمارية في البلاد ويشجع على جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
بدورها، قالت عضو اللجنة سوزان منصور، إن "قانون الاستثمار موجود ومشرع، ورغم أنه رصين نسبياً، إلا أن بعض بنوده ذات صيغة مطاطية وتحتاج إلى التعديل، كونه من أهم القوانين، ولاسيما في هذه المرحلة التي يحتاج فيها العراق إلى الانفتاح على العالم الاقتصادي"، مبينة أن "قانون الاستثمار هو الأداة التي تنظم عملية الاستثمار في البلد بشكل
صحيح".
وأضافت، أن "أغلب المستثمرين لا يلتزمون بقانون الاستثمار الحالي، مطالبة هيئة الاستثمار الوطنية بالالتزام بمعايير القانون وتنفيذ فقراته على المستثمرين بشكل حقيقي، لكي ينهض الاستثمار في العراق ويكون بيئة دولية جاذبة للاستثمار".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة