الكيلاني: منحة الزوجة والأولاد والبنات فوق سن الـ18 كان لها دور إيجابي باستقرار الأسر وتماسكها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ليبيا – شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني في أعمال مؤتمر الذكرى الـ30 للسنة الدولية للأسرة في العاصمة القطرية الدوحة.
بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى تنظيم هذه الأعمال تحت عنوان “الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة” مشيرا لاستعراض الكيلاني خلال الجلسة رفيعة المستوى لهذا المؤتمر تجربة ليبيا في مجال الدعم والحماية الأسريين.
ووفقا للبيان استعرضت الكيلاني خلال الجلسة التي حملت عنوان “السياسات الأسرية في العالم العربي مقارنة مع أفضل الممارسات في العالم” جهود وزارتها المبذولة بتوجيهات من رئيس حكومة تصريف الأعمال في مجال دعم وحماية الأسرة.
وبحسب البيان أشارت الكيلاني لتأثر الأسرة بصور مباشرة وغير مباشرة بتغيرات مناخية واجتماعية واقتصادية مرت على المجتمعات في مختلف انحاء العالم ليأتي دور الوزارة وحكومة تصريف الأعمال لمجابهتها وإيجاد جميع السبل الكفيلة بمعالجتها.
ونقل البيان عن الكيلاني قولها:”عملنا على دعم الأسرة من خلال سياسات وطنية وتحديث القوانين واللوائح بما يتماشى والظروف التي تجابهها وتقديم الدعم المادي لتحسين جودة حياتها بصرف منحة للزوجة والأولاد والبنات فوق سن الـ18 ما كان لها دور إيجابي في استقرار الأسر وتماسكها”.
وقالت الكيلاني:”وهذا بالإضافة إلى منحة التلاميذ في مراحل التعليم الأساسي والثانوي وتفعيل التنمية المكانية باستحداث مراكز ومؤسسات ومدارس في كافة البلديات ولم نهمل التوعية والإرشاد عبر وسائل الاعلام المختلفة وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالأسرة”.
وأضافت الكيلاني قائلة:”مر المجتمع الليبي بتغيرات كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية ومناخية وديموغرافية وكان لزاما علينا وضع البرامج الكفيلة للتصدي الى هذه التغيرات حفاظا على الاسرة وكيانها واستقرارها وتعدى عملنا لأكثر من ذلك إذ احتضنت ليبيا الدورة الـ15 للجمعية العامة لمنظمة الاسرة العربية”.
وتابعت الكيلاني بالقول:”إن عمل هذه المنظمة يهدف إلى مساعدة الدول في مجالات تطوير سياسات الأسرة ودعمها بالدراسات وحكومتنا اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لدعم ومساندة أفراد الأسرة في المجتمع خاصة النساء وذوي الإعاقة”.
واختتمت الكيلاني كلمتها بالتأكيد على أهمية تطوير السياسات بما يتماشي مع التغيرات والتطورات في التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأسرة مع أهمية الحفاظ علي الهوية الوطنية والأعراف والتقاليد لكل بلد وخصوصيته لدعم التماسك والاستقرار الأسري.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مع إجراءات عزل الرئيس.. بنك كوريا الجنوبية يتعهد باستقرار الأسواق
تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد موافقة البرلمان على بدء إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وقال البنك -في بيان- إنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تصعيد للتقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتجنبها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بورصة لندن تعاني أكبر نزوح للشركات منذ 15 عاماlist 2 of 2كيف تستبدل دولة عملتها ولماذا؟end of list مبيعات المتاجر الصغيرةوأظهر استطلاع للرأي اليوم أن ما يقرب من 9 من كل 10 تجار صغار في كوريا الجنوبية شهدوا انخفاضا في مبيعاتهم بعد إعلان الأحكام العرفية، وسط المخاوف المتزايدة بشأن التأثير السلبي للاضطرابات السياسية المستمرة على الاقتصاد المحلي، وفق ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وفي استطلاع للرأي استمر 3 أيام وشمل 1630 من أصحاب المتاجر الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، قال 88.4% منهم إن مبيعاتهم انخفضت بعد إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وفقا للاتحاد الكوري للشركات المتناهية الصغر.
وأظهر صغار التجار مخاوفهم من أن الاقتصاد المحلي سيزداد سوءا مع استمرار الاضطرابات السياسية بسبب الحادث، مع إقرار الجمعية الوطنية لاقتراح بعزل يون.
وانخفض مؤشر مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 1.9% على أساس سنوي ليصل إلى 100.6 نقطة في الربع الثالث، موسعا بذلك سلسلة خسائره إلى أطول فترة على الإطلاق لمدة 10 أرباع متتالية، وفقا لهيئة الإحصاء الكورية.
إعلانومن المتوقع أيضا أن يؤدي ضعف الوون الكوري إلى زيادة العبء المالي على الشركات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن مسؤول في أحد سلاسل المتاجر، لم تفصح عن هويته، قوله: "نتوقع أن تظهر آثار ضعف الوون الكوري مؤخرا بعد شهر على أقرب تقدير وبعد 3 أشهر على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن أسعار السلع سترتفع بنحو 3% إلى 5% في المتوسط.
وقد تعرض الوون الكوري لضغوط هبوطية بسبب الشكوك الكبيرة في السوق الناجمة عن المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حتى إنه انخفض إلى ما دون مستوى 1440 وونا مقابل الدولار في التعاملات الخارجية في مرحلة ما، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.
ووصل الوون الكوري الجنوبي عند إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 1433 وونا مقابل الدولار.
يأتي ذلك بعد أن ذكرت وزارة المالية أول أمس الجمعة أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه "مخاطر هبوطية" بسبب حالة عدم اليقين في الداخل والخارج، على الرغم من علامات استقرار التضخم، خلافا لتقييم الشهر السابق الذي أشار إلى "التعافي التدريجي".
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التقييم في تقريرها الاقتصادي الشهري (الكتاب الأخضر)، الذي صدر بعد نحو أسبوع من إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.
وقال التقرير: "تتزايد المخاوف بشأن زيادة المخاطر السلبية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، بما في ذلك تراجع المعنويات الاقتصادية للأسر والشركات، بسبب تصاعد حالة عدم اليقين في الداخل والخارج".
جاء التقييم في أعقاب التقرير الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ عدلت وزارة المالية فيه مصطلح "التعافي" إلى "التعافي التدريجي".
والشهر الماضي، استبعد التقرير أيضا عبارة "علامات على تعافي الطلب المحلي" للمرة الأولى منذ 7 أشهر.
إعلانوأضافت وزارة المالية أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يُظهر علامات على التعافي، فإن المخاطر الجيوسياسية تؤدي إلى حالة من عدم اليقين في البيئة التجارية.
وأضاف التقرير أن الحكومة تعمل جاهدة لدعم مصداقية كوريا الجنوبية، من خلال تعزيز التنسيق بين الوكالات بقيادة اجتماعات الوزراء المعنيين بالاقتصاد.
مؤشراتووفقا للتقرير، أضافت كوريا الجنوبية 123 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ معدل البطالة 2.2%، بانخفاض قدره 0.1% في الفترة المذكورة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد زيادته بنسبة 1.3% في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، انخفض الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.4%.
وشهد الاستثمار في المرافق انخفاضا أكثر حدة في أكتوبر/تشرين الأول، إذ انخفض بنسبة 5.8% عن الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع قطاع البناء.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب