ملف الضرائب.. خطط ترامب وهاريس لكسب أصوات الناخبين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يواجه المرشحان دونالد ترامب، وكاميلا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها، الثلاثاء المقبل، نقاشًا ضريبيًا ضخمًا لعام 2025 يتعلق بتمديد الإعفاءات الضريبية المنتهية لمعظم الأمريكيين خلال الولاية الرئاسية الجديدة، بينما لا تزال هناك بعض التساؤلات بشأن كيفية دفع ثمن تلك التخفيضات.
وأكدت شبكة «ياهو فاينانس» الأمريكية، أنه سيتعين على صناع السياسات أن يقرروا ما يجب عليهم فعله بشأن قانون «تخفيضات الضرائب وفرص العمل» لعام 2017 الذي سينتهي صلاحيته في نهاية العام الأول من ولاية الرئيس القادم ما لم يتخذ الكونجرس إجراءً لتجديدها.
ويتفق المرشحان على مجال واحد، حيث يعتقدان أنه يتعين تمديد الخفض الضريبي على دافعي الضرائب الذين يحصلون على أقل من 400 ألف دولار سنويًا، فيما يختلفان بشأن كيفية دفع ثمن تلك التخفيضات التي قد تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية وارتفاع التضخم.
وبالنسبة لترامب، فإنه يعد بتمديد كامل للتخفيضات الضريبية للأفراد من جميع مستويات الدخل، والتي تم تضمينها في قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، إلى جانب مجموعة مذهلة من الوعود الإضافية تتعلق بعدم فرض ضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وكذلك خفض الضرائب على الشركات الكبرى.
وتتكلف أجندة ترامب الضريبية الكاملة في حدود 9 تريليونات دولار على المدى القريب، وفقًا لمركز الميزانية الفيدرالية المسؤولة، كما أنه لم يضع أي طريقة ملموسة لدفع ثمن ذلك.
أما هاريس، فقد أشارت إلى نهج ضريبي مختلف يتعلق بعدم تمديد التخفيضات الضريبية إلا لهؤلاء الذين يحصلون على أقل من 400 ألف دولار سنويًا، إلى جانب توسع جديد في أمور مثل ائتمان ضريبة الأطفال وائتمان ضريبة الدخل المكتسب، غير أن ذلك النهج لا يزال مكلفًا، وربما يتجاوز 4 تريليونات دولار، مع إجراء هاريس بوضع زيادات ضريبية في أماكن أخرى لمحاولة موازنة التكاليف.
من جهته، قال المستشار السابق لهيلاري كلينتون وجو بايدن، إنه ما دام الكونجرس منقسمًا، فسيكون هناك صعوبات في تحقيق كل اقتراح ضريبي تقريبًا، سواء كان تعهد ترامب بخفض الضرائب على الجميع أو اقتراح هاريس بفرض ضريبة أرباح على الشركات أو ضريبة أرباح رأس المال غير المحققة.
يشار إلى أن سياسة التخفيضات الضريبية على الأفراد والشركات أو زيادتها على الأثرياء سلاح ذو حدين، حيث تعزز النمو الاقتصادي على المدى القصير، ولكنها في الوقت نفسه قد تزيد من عجز الميزانية وارتفاع التضخم، وبالتالي يحتاج ترامب وهاريس إلى إيجاد حالة من التوازن الدقيق بين تحفيز النمو والسيطرة على العجز والتضخم.
اقرأ أيضاًترامب يعرب عن ثقته في الفوز بالانتخابات الأمريكية
«هاريس × ترامب».. انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في 7 ولايات حاسمة (أرقام)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعفاءات الضريبية الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرشحان ترامب وهاريس دونالد ترامب كاميلا هاريس
إقرأ أيضاً:
السوق قال كلمته.. كيف ردت الصين وكوريا الجنوبية على الرسوم الأمريكية؟
نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جيا كون، صورة “تظهر انخفاض مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 5%، مع تعليق مفاده: “السوق قد قال كلمته””.
وأفادت وكالة ” أسوشيتد برس” أن غوه كتب اليوم الأحد عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “إن حرب التجارة والرسوم الجمركية التي بدأتها الولايات المتحدة ضد العالم دون سابق، استفزاز وغير مبررة”.
وأضاف: “حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن التصرفات الخاطئة وحل الخلافات مع شركائها التجاريين من خلال التشاور على قدم المساواة”.
وبحسب الوكالة، “أعلن مجلس الدولة الصيني،في وقت سابق، فرض رسوم جمركية جوابية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة”.
وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن “هذه الخطوة جاءت ردا على سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الصينية الجديدة حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
كوريا الجنوبية تضخ 2 مليار دولار لمواجهة طوفان الرسوم الأمريكية
تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية “ضخ 3 تريليون وون (نحو 2 مليار دولار أمريكي) لدعم صناعة السيارات المحلية للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 25%”، وفق مسؤولين.
وفي اجتماع وزاري من المقرر عقده الأسبوع الجاري، “ستوافق الحكومة على خطة التمويل الطارئة، والتي سيجري تنفيذها من خلال مؤسسات إقراض تديرها الدولة، مثل بنك التنمية الكوري”.
وقال مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية: “من المحتمل أن يصل الدعم المالي إلى حوالي 3 تريليون وون، رغم أن الرقم النهائي لم يتم تحديده بعد، وسيجري صرفه من خلال برامج القروض الحالية لبنك التنمية الكوري”.
وبالإضافة إلى ذلك، “سيقدم بنك التنمية الكوري وغيره من المقرضين ما يصل إلى 248 تريليون وون، هذا العام كدعم مالي أوسع لمساعدة الشركات على التكيف مع الظروف العالمية المتدهورة وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية”.
وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية، “خططا لإنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون، خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم تطوير تقنيات التنقل المستقبلية في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد بدء ولاية ترامب الثانية”.
وتعد كوريا الجنوبية “من الدول الأكثر تضررا، حيث تشكل صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة نحو نصف إجمالي مبيعاتها من السيارات في الخارج، وتعد السيارات أهم سلعة تصديرية لكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ففي عام 2024، بلغت قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة 34.7 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو نصف إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من السيارات”.
بيانات: رسوم “ترامب” قد تعرض توريد النبيذ إلى الولايات المتحدة للخطر
تفيد بيانات الهيئة الإحصائية الأمريكية، بأن الرسوم “المتبادلة” التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب قد تهدد واردات النبيذ الأمريكية بقيمة 6,6 مليار دولار سنويا.
ووفقا للبيانات الإحصائية الأمريكية للعام الماضي، “بلغ إجمالي حجم واردات الولايات المتحدة من النبيذ من أكبر 26 منتجا للنبيذ في العالم أكثر من 6,6 مليار دولار”.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، “تصدرت فرنسا قائمة الدول التي صدرت النبيذ إلى الولايات المتحدة – 2.5 مليار دولار – وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية- 2.3 مليار دولار”.
وبحسب البيانات، “شملت المراكز الخمسة الأولى أيضا “نيوزيلندا (518.4 مليون دولار)، وإسبانيا (391.4 مليون دولار)، وأستراليا (243.3 مليون دولار)”.
هذا “وصدرت جمهورية التشيك النبيذ إلى الولايات المتحدة “بقيمة 523.6 ألف دولار، وقبرص (417.9 ألف دولار)، وسلوفاكيا (296.6 ألف دولار)، ولوكسمبورغ (235.7 ألف دولار)، والصين (91 ألف دولار)”.
ووقع الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، “مرسوما بفرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى،وقد تصل الرسوم الجمركية المفروضة على هذه الدول من الناحية النقدية، استنادا إلى بيانات العام الماضي عن الواردات الأمريكية، إلى أكثر من 1.2 مليار دولار في العام، وخلال ذلك، سيتم فرض أكبر الرسوم الجمركية على أكبر موردي النبيذ إلى الولايات المتحدة: فرنسا – 501.3 مليون دولار سنويا، وإيطاليا – 450.6 مليون دولار، وإسبانيا – 78.3 مليون دولار، ونيوزيلندا – 51.8 مليون دولار، وأستراليا – 24.3 مليون دولار”.