الحبس 3 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها بالغربية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح بسيون بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار خالد هرجه، بحضور احمد صالح وكيل النيابة العامة، وأمانة سر محمد شعبان، كلا من " احمد.س.ز"، وشقيقه" محمد" بالحبس 3 سنوات لكل منهم مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، والزمتهما أتعاب المحاماه، فى القضية رقم 15176 لسنة 2024 جنح مركز بسيون، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 4 مليون جنيه، من 3 اشخاص بطرق احتيالية، بعد أن قاما بإيهام المجني عليهم باستثمارها فى مشاريع، مقابل أرباح شهرية إلا أنهما قاما بالاستيلاء على الاموال، ورفضا رد المبالغ المالية لهم.
كان المجنى عليهم الثلاثة قد حرروا محضرا بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، تضمنت قيام المتهمين بإيهام المجني عليهم بإنشاء مشاريع تجارية كبيرة، وقاموا بجمع مبالغ مالية كبيرة منهم للاستثمار بها تخطت 4 ملايين جنيه، نظير الحصول على أرباح شهرية.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة، ومثل المتهمين بوكيل عنهما، ومثل وكيل المجني عليهم وادعى مدنيا بمبلغ 20001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث بسيون نصب محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.