الحبس 3 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها بالغربية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح بسيون بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار خالد هرجه، بحضور احمد صالح وكيل النيابة العامة، وأمانة سر محمد شعبان، كلا من " احمد.س.ز"، وشقيقه" محمد" بالحبس 3 سنوات لكل منهم مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، والزمتهما أتعاب المحاماه، فى القضية رقم 15176 لسنة 2024 جنح مركز بسيون، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 4 مليون جنيه، من 3 اشخاص بطرق احتيالية، بعد أن قاما بإيهام المجني عليهم باستثمارها فى مشاريع، مقابل أرباح شهرية إلا أنهما قاما بالاستيلاء على الاموال، ورفضا رد المبالغ المالية لهم.
كان المجنى عليهم الثلاثة قد حرروا محضرا بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، تضمنت قيام المتهمين بإيهام المجني عليهم بإنشاء مشاريع تجارية كبيرة، وقاموا بجمع مبالغ مالية كبيرة منهم للاستثمار بها تخطت 4 ملايين جنيه، نظير الحصول على أرباح شهرية.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة، ومثل المتهمين بوكيل عنهما، ومثل وكيل المجني عليهم وادعى مدنيا بمبلغ 20001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث بسيون نصب محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 متهمين في قضية نصب واحتيال على مواطنين بالزقازيق للمحاكمة
قررت النيابة العامة بمدينة الزقازيق إحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مشروعات وهمية. وقد تم توجيه اتهامات لهم بالتحايل على ضحاياهم وإيهامهم بربح فوري مقابل استثمار أموالهم في مجالات التجارة والعقارات.
تعود التفاصيل إلى شهور مضت، عندما بدأت التحقيقات بناءً على بلاغات تقدم بها مجموعة من المواطنين في الزقازيق، يفيدون فيها بتعرضهم لعملية نصب متقنة من قبل مجموعة من الأشخاص الذين أسسوا شركة وهمية تحت مسمى "استثمار مميز"، حيث وعدوهم بأرباح ضخمة من خلال استثمار أموالهم في مجالات مختلفة.
كان المتهمون قد عقدوا صفقات مع الضحايا، وقاموا بجمع مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه من كل واحد منهم، مقابل وعود بمضاعفة الأموال خلال فترة زمنية قصيرة. ومع مرور الوقت، بدأ الضحايا يكتشفون أن الشركة لا توجد لها أي نشاط حقيقي، وأن الأموال قد تم اختلاسها من قبل المتهمين.
وبعد جمع الأدلة والشهادات من الضحايا، كشفت التحقيقات عن شبكة متكاملة من المتهمين الذين قاموا بتأسيس عدة شركات وهمية في مناطق مختلفة، وكانوا يروجون لها عبر الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد توصلت النيابة إلى أن المبالغ التي تم جمعها من الضحايا تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث أقروا بأنهم قاموا بتأسيس الشركات الوهمية بهدف جمع الأموال، وتوزيع الأرباح على أنفسهم، وادعوا أنهم كانوا ينفقون الأموال في إنشاء مشروعات وهمية.
وفي ضوء هذه الأدلة، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة النصب، والاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار الوهمي. كما أمرت النيابة العامة بمصادرة الأموال التي تم ضبطها في حسابات المتهمين، وملاحقة أي شركاء محتملين آخرين.