السيسي لـ صندوق النقد الدولي: أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع السيدة كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يدعو للحد من التضخم المرتفع للأسعار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد -أمس الأربعاء- إلى العمل من أجل الحد من نسبة التضخم التي تؤشر إلى غلاء الأسعار في الأسواق المحلية.
وشدد سعيد -خلال لقائه محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري- على "مزيد من العمل من أجل الحدّ من نسبة التضخم التي بلغت 6.2%، وتوفير الاحتياطي من العملة الأجنبية الذي بلغ حتى الأربعاء 122 يوم توريد".
وقال إن "احتياطي النقد الأجنبي يدلّ على بداية انتعاش الاقتصاد التونسي الذي يجب أن تعُمّ آثاره الجميع"، من دون تقديم رقم محدد لاحتياطات النقد الأجنبي.
وبلغت احتياطات المقد الأجنبي في تونس حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي أكثر من 8 مليارات دولار بقليل، حسب البنك المركزي.
وأكد سعيد "ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية (الحكومية) والخاصة، في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية"، وفق ما نقله بيان للرئاسة.
وفي السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت السلطات التونسية تراجع نسبة التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 6.2% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 6.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأبقى البنك المركزي التونسي مطلع العام الجاري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية.
وعانت البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير/شباط 2022.
إعلان
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط