مقابل ملياري دولار.. الصندوق السيادي السعودي يسيطر على MBC
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ستبيع شركة الاستدامة القابضة كامل حصتها في شركة مجموعة "إم بي سي" (MBC) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب إفصاح على "تداول السعودية".
"إم بي سي" أشارت اليوم الأحد، إلى تلقيها إشعاراً من شركة الاستدامة -المملوكة لوزارة المالية السعودية- بخصوص إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل حصتها في المجموعة الإعلامية البالغة 179.
5 مليون سهم، تمثل 54% من إجمالي رأسمال الشركة إلى الصندوق من خلال صفقة خاصة، بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليار ريال (حوالي ملياري دولار) لأسهم البيع، أي بسعر يعادل 41.6 ريال سعودي لكل سهم، وهو سعر الإغلاق لتداولات الأسبوع الفائت.
إفصاح "إم بي سي" الذي نوّه بأن إتمام الصفقة يخضع لموافقات الجهات المعنية، لم يشر إلى كيفية سداد قيمة الصفقة أو آليات تمويلها.
نمت الأرباح السنوية لمجموعة "إم بي سي" بنهاية العام الماضي 44.8%، لتصل إلى 69 مليون ريال، متفوقةً على توقعات محللين تتتبعهم بلومبرغ والذين أجمعوا على تسجيل خسائر بقيمة 38.9 مليون ريال. وأفادت "إم بي سي" حينها أن الانخفاض في صافي خسائر منصتها للفيديوهات تحت الطلب "شاهد" بنحو 110 ملايين ريال عن العام السابق ساهم في نمو الأرباح.
كانت "إم بي سي" طرحت في ديسمبر من العام الماضي 33.25 مليون سهم، تمثل 10% من رأسمال الشركة، في عملية اكتتاب أولي بالسوق المالية السعودية، بسعر 25 ريالاً للسهم.
صفقات الوزارة والصندوقصفقة "إم بي سي" هي الثانية بين وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة خلال أقل من شهرين، حيث أبرما في سبتمبر اتفاقية لتحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة على شركة إعمار المدينة الاقتصادية، والبالغ حوالي 2.9 مليار ريال، إلى الصندوق. وسبق ذلك استحواذ الأخير في سبتمبر 2021 على حصة 25% من أسهم "إعمار المدينة الاقتصادية"، بعد عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية بقيمة 2.8 مليار ريال إلى الصندوق مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.
وكانت بلومبرغ أوردت بتقرير في فبراير أن الصندوق السيادي السعودي يسعى إلى الاستحواذ على كامل حصة وزارة المالية في "مجموعة بن لادن" البالغة 36% أو جزء منها. لكن في يوليو أفادت الوزارة أنها تخطط لدعم مجموعة الإنشاءات الأكبر في المملكة من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل إقراضها، والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها. دون التعليق على احتمال نقل ملكية الحصة لاحقاً إلى الصندوق.
وفي وقتٍ يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز استثماراته المحلية على حساب الدولية، وإنشاء شركات جديدة في المملكة أو الاستحواذ على شركات قائمة، يعتمد الصندوق استراتيجيةً تقوم على استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية. حيث جمع بالفعل 7 مليارات دولار من بيع سندات دولارية مرتين هذا العام، كما حصل على تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار من تحالف دولي ضم 23 مؤسسة مالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى الصندوق إم بی سی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد