مديرة صندوق النقد تؤكد التزام الشراكة مع مصر لدعم الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
وأعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد مصر التحديات الإصلاح الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وقال الحمصاني في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز ”: " الدولة عملت منذ البداية على وضع خطط متعددة لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية بهدف الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أنه لم يكن هناك خيار سوى مواصلة العمل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المرجوة".
وتابع الحمصاني: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمصر، تعكس شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات النمو بحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكمل الحمصاني: "الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن الحكومة تتوقع بدء جني نتائج هذه الإصلاحات تدريجيًا خلال العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم".
وأكد أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.
وذكر، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا