حلقة تناقش تمكين الصناعات الوطنية بالداخلية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نظمت اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بإدارة الداخلية بمتحف عمان عبر الزمان حلقة عمل حول تمكين الصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني بهدف التأكيد على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040م"، بحضور ممثلين من الجهات الحكومية المختصة والمنشآت الصناعية العاملة في محافظتي الداخلية والظاهرة.
وناقشت الحلقة تقارير المؤشرات الاقتصادية وتنافسية المنتجات الوطنية، ومصفوفة المنتجات الوطنية وقياس الأثر الاقتصادي، وكذلك تحديد الأنظمة واللوائح والسياسات المرتبطة بتنمية الصناعات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، والاطلاع إلى تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، كما ناقش المختصون القوانين واللوائح والتشريعات الممكنة للمنافسة العادلة في التجارة لتحقيق أهداف رفع كفاءة الصناعات العمانية، وقياس منظومة تنافسية المنتج العماني وتقييم القطاعات الداعمة له، بالإضافة إلى دعم الصادرات العمانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وأثر المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية على حماية الصناعة العمانية ودور المراكز التجارية في تمكين الصناعة العمانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية وصنع القرار.. التأثير بالمقاعد أم بالإنجاز؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
عندما أُعلنت نتائج انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عُمان، برز تساؤلٌ جوهري: هل يعني غياب المرأة عن المقاعد المنتخبة تراجع تأثيرها في المشهد السياسي؟ أم أنَّ تأثيرها يمتد إلى أبعد من الأرقام والمقاعد، ليصل إلى مواقع صنع القرار غير الرسمية التي قد تكون أكثر تأثيرًا واستدامة؟
على مرّ العقود، كانت المرأة العُمانية جزءًا أساسيًا من حركة التنمية الوطنية، ولم يكن وجودها في المشهد السياسي مجرد تمثيل رمزي، بل انعكاسًا لحضورها في مختلف مجالات العمل العام ومع ذلك، فإنَّ نتائج الانتخابات الأخيرة فتحت باب النقاش حول مفهوم التمكين السياسي الفعلي، وما إذا كان يجب أن يُقاس بعدد المقاعد أم بحجم التأثير والإنجازات الفعلية على أرض الواقع.
فعلى الرغم من عدم فوز أي امرأة في الانتخابات الأخيرة، إلا أن ذلك لا يعكس غيابها الحقيقي عن الساحة فالمرأة العمانية حاضرة في مختلف القطاعات، من المناصب الوزارية إلى قيادة الشركات الكبرى، حيث بلغت نسبة تمثيلها في الحكومة 12.5%، كما وصلت نسبة النساء العاملات إلى 31% وفق إحصائيات 2023، وهو معدل يفوق العديد من دول الخليج وهذه النسبة ليست مجرد رقم، بل تعكس تحولًا واضحًا في دور المرأة كعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني.
لكن ماذا عن التجارب العالمية؟ عندما ننظر إلى دول مثل رواندا، التي تحتل فيها النساء أكثر من 60% من مقاعد البرلمان، أو الإمارات التي خصصت 50% من المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، نجد أن هناك توجهًا واضحًا نحو التمكين السياسي المباشر ومع ذلك، فإنَّ التمكين لا يعني فقط منح المرأة مقعدًا سياسيًا، بل يتعلق بخلق بيئة تسمح لها بالمشاركة الفعالة في صناعة القرار، سواء من داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.
القول المعروف: "وراء كل عظيم امرأة" يعكس بوضوح الدور الذي تلعبه المرأة في صنع القرار، حتى وإن كان بعيدًا عن الأضواء. فالسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية تمثل نموذجًا لدور المرأة في دعم العمل الإنساني والاجتماعي والتنموي، وهو نموذج يعكس كيف يمكن للمرأة أن تكون قوة مؤثرة حتى دون أن تكون في موقع رسمي منتخب، هذا الدور غير المرئي قد يكون أحيانًا أكثر تأثيرًا من المناصب السياسية المباشرة، لأنه يعتمد على النفوذ الناعم الذي يوجه السياسات العامة نحو خدمة المُجتمع بشكل أكثر استدامة.
غياب المرأة عن مجلس الشورى لا يعني أنها غائبة عن مواقع التأثير الأخرى، بل هو فرصة لمراجعة العوامل التي تحد من وصولها إلى المقاعد المنتخبة، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو حتى مرتبطة بطريقة إدارة الحملات الانتخابية، يجب أن يكون هذا الغياب حافزًا لإعادة التفكير في كيفية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، ليس فقط من خلال المجالس المنتخبة، ولكن عبر جميع المؤسسات التي تشكل مستقبل السلطنة.
التمكين السياسي للمرأة لا يجب أن يكون هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لضمان تمثيل حقيقي يعكس تطلعات المجتمع ويستفيد من جميع الكفاءات المتاحة وفي نهاية المطاف، لا يُقاس التأثير بعدد المقاعد، بل بحجم التحولات التي تُحدثها المرأة في المجتمع، سواء من داخل المجلس أو من خارجه واليوم، المرأة العمانية ليست فقط جزءًا من مسيرة التنمية، بل قوة محركة لها، تسهم في توجيه المجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل