تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع فريق عمل برنامج أسرة بوزارة الصحة والسكان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط لقاءًا تعريفيًا مع فريق عمل برنامج أسرة لمتابعة أعمال البرنامج الذي ينظمه قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنفذ من قبل مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط والدكتورة نانسي نير مسئول الوزارة بقطاع الصحة والسكان والدكتورة مروة أبو المكارم مسئول تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والمهندس ماجد يوسف رئيس فريق عمل الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة ونائبا عن الممثل الإقليمي لهيئة باثفايندر في مصر والدكتور جمال الخطيب مدير برنامج القيادة والاستدامة وإيمان متولي مدير مكتب الصعيد للمشروع ومروة الأمير وصالح البكري من فريق العمل الميداني
وفي بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط، بكافة الحضور وفريق عمل برنامج أسرة وممثلي مؤسسة باثفيندر انترناشيونال المنفذة للمشروع، وممثلي وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، ومسئولي القطاعات المعنية، مشيرًا إلى إهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، مما يتطلب التكاتف بين جميع أطياف المجتمع للسيطرة على الزيادة السكانية، ومواجهة التحديات بالتعاون بين منظمات المجتمع الأهلي والمدني والقطاع الخاص، خاصةً في ظل تنفيذ مبادرات رئاسية قومية مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين معيشة الأفراد بالريف المصرى ومبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" التي تهدف إلى الإستثمار في البشر.
وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لنتائج تنفيذ خطة العمل بالمشروع وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة منه وضمان جودة الخدمات المقدمة، وصولًا لتحسين نتائج صحة الأسر المصرية تماشيًا مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالبرنامج لمواجهة القضايا السكانية والحد من زيادتها، وتفعيل الإستراتيجية القومية للسكان بما يتضمن النهوض بصحة المواطنين، في ظل وجود قيادة سياسية واعية تتبنى المنظومة الصحية، مطالبًا بضرورة دراسة أسباب الزيادة السكانية في كل قرية على حدة والتي تختلف تبعًا للعادات والتقاليد من مكان إلى آخر.
وأشار أبوالنصر إلى ضرورة تكثيف العمل الميداني لفريق عمل برنامج "أسرة" بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة من البرنامج وتحقيق مردود ايجابي مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم لتذليل أية عقبات وتسهيل كافة الإجراءات لرصد الملاحظات حتى يتثنى تلافيها مشيدًا ببرنامج أسرة الذي يشهد مشاركة واسعة من فئات المجتمع المختلفة للتعامل مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للأسرة، والحد من الزيادة السكانية وإحداث التنمية المنشودة.
وتم خلال اللقاء استعراض التدخلات الرئيسية والجوانب الفاعلة والشركاء الرئيسين للبرنامج والتي يجرى تنفيذها في كلًا من إدارتي أبوتيج وديروط وعدد 11 وحدة صحية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الوحدات الصحية ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي يعمل بها برنامج أسرة بمحافظة أسيوط 55 وحدة صحية مستعرضًا ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة من تدريبات وتأهيل كوادر عمل البرنامج من أطباء وصيادلة وتمريض ورائدات ريفيات وشباب وغيرهم من المسئولين المعنيين على مستوى المحافظة والإدارات الصحية وتدريب المدربين وبناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة وتنفيذ وإدارة حملات التوعية وتغيير السلوك المحلية وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيري وتوسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج فضلًا عن تعزيز دور الرائدات الريفيات ونوادي المرأة التابعة للوحدة الصحية لنشر رسائل تغيير السلوك المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الإجتماعي للنساء والرجال، بالاضافة إلى زيادة الإقبال الطوعي على وسائل تنظيم الأسرة، كما أستعرض بعض المنهجيات الحديثة التى يتبناها برنامج "أسرة" في التنفيذ ومنها التغيير الإجتماعي والسلوكي نحو جودة حياة صحية مع التأكيد على تبني التحول الرقمي في جميع التدخلات بالإضافة إلى مجابهة التغيرات المناخية.
وفى نهاية اللقاء أكد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود ودراسة كل المقترحات التي تمكن من تحقيق أنشطة البرنامج لمواجهة قضية الزيادة السكانية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الاسرة الاقليمي الأم الامر الاعمال الأعمال الميدانية الإقليم الأمريكي الأمريكية الامريكية للتنمية البر الان الإنس الأنسان ألبا البرنامج ألا الاستدامة الأسر الب اقل اقليم وزارة الزیادة السکانیة فریق عمل برنامج محافظ أسیوط برنامج أسرة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، في احتفالية انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024 الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية في مصر ، والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أشارت الألفي إلى أن هذا الحدث يعكس التحول النوعي في معالجة الملف السكاني، حيث انتقل التركيز من خفض المواليد إلى المفهوم الشامل للحقوق الإنجابية، الذي أرسى جذوره مؤتمر السكان في مصر عام 1994، مضيفة أن القضية السكانية تُناقش اليوم من منظور حقوقي يرتكز على المباعدة بين الحمل المتعاقب، لضمان حقوق المرأة في الحصول على رعاية مثلى، وحقوق الطفل خلال أول ألف يوم من حياته، بما يعزز من تربيته الإيجابية ورعايته، كما دعت إلى تعميم هذا المنظور الحقوقي وزيادة التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل لتحسين الخصائص السكانية والحد من أمراض مثل التقزم،التوحد، السمنة، الأنيميا، وسوء التحصيل الدراسي، مؤكدة ضرورة دمج حقوق الفتيات في الإعلام.
وأكدت الألفي أن دعم المرأة يبدأ منذ فترة الحمل، بغض النظر عن جنس الجنين، مشددة على أهمية مواجهة العنف النفسي الذي تتعرض له بعض النساء حال الحمل بأنثى، وأوضحت أن هذا العنف يترك أثرًا عميقًا على الفتيات منذ الطفولة المبكرة، حيث يُعاملن كجنس أقل أهمية، ما يعزز الشعور بالدونية، كما تطرقت إلى ضرورة التصدي للعنف الطبي الذي تواجهه النساء، سواء بعدم الإنصات إلى آلامهن أو بإجراء الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
اعتماد مصطلح "زواج الأطفال" بدلاً من “القاصرات”أوضحت الألفي أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعت إلى اعتماد مصطلح "زواج الأطفال" بدلاً من "القاصرات"، لما يحمله المصطلح من دقة في التعبير عن ظاهرة الزواج المبكر، وأشارت إلى أن هذا التوجه أصبح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تشمل التوسع في إنشاء مدارس الفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، لمنع تسربهن من التعليم، بالتوازي مع إصدار توصيات تشريعية تجرّم زواج الأطفال دون سن 18 عامًا وتُفعّل العقوبات على أولياء الأمور ومحرري العقود.
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز جهود تنمية الأسرة المصرية، من خلال تعميم المشورة الأسرية المتكاملة في وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات النساء والتوليد. ولفتت إلى وجود 3500 غرفة مشورة مفعلة في 21 محافظة، مع استمرار الجهود لتغطية كافة الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم الدعم لبناء أسرة قوية وواعية تحمي حقوق الأم والطفل.
وختمت نائب الوزير كلمتها بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ونائبه لجهود التنمية البشرية، مؤكدة أن الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة تُعد نموذجًا يحتذى به في ضمان الحقوق الإنجابية للجميع، بما يعزز التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة