مسيرة نسائية دعما لهاريس وللحق في الإجهاض
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قبل أقل من يومين على يوم الاقتراع بالانتخابات الرئاسية الأميركية، احتشدت آلاف النساء السبت في شوارع واشنطن لإظهار دعمهن للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ولما يعتبرونه حق النساء في الإجهاض.
وفي مواجهتها للجمهوري دونالد ترامب، جعلت المرشحة الديمقراطية من الدفاع عن الحق في الإجهاض ملفا أساسيا في حملتها الانتخابية، وهو الموضوع الذي تردد على ألسنة المتظاهرات المشاركات في هذه "المسيرة النسائية".
وقالت ليا بروكر (19 عاما) التي جاءت من كارولينا الشمالية "التصويت للمرشحة التي ستدعم حقوقنا نحن النساء هو الشيء الأهم بالنسبة إلي".
وكانت بروكر قد أدلت بصوتها مبكرا في هذه الولاية الرئيسية وأبدت سعادتها لتمكنها من منح صوتها لامرأة في أول انتخابات رئاسية تصوّت فيها.
وعلى منصة أقيمت في "ساحة الحرية" في واشنطن، توالت كلمات المتحدثات ووجهن الدعوة إلى التصويت للمرشحة الديمقراطية ذات الـ60 عاما.
وهتف الحشد "لن نعود إلى الوراء"، في تكرار لأحد شعارات حملة هاريس الانتخابية. ووفقا للمنظمين، فقد ضمت المظاهرة نحو 15 ألف شخص.
من جهتها، قالت مارلين فاغنر (70 عاما) -والتي جاءت من نبراسكا بالطائرة للمشاركة في هذا الحدث- إنها حضرت من أجل أحفادها وأولادها "لأنني خائفة على مستقبلهم".
ومقابل هذه المسيرة، سعى بعض المتظاهرين المناهضين للإجهاض لإسماع صوتهم أيضا اليوم السبت، واتهموا هاريس بأنها "قاتلة أطفال".
وتزامنا مع الاقتراع الرئاسي الكبير، تُجرى استفتاءات حول حق الإجهاض بعد غد الثلاثاء في 10 ولايات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تسعة أفراد وكيان واحد بالكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إجراءات تقييدية على المزيد من الأفراد بلغ عددهم تسعة أفراد، وكيان واحد بسبب ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب دعمهم للصراع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلاد، واستغلالهم للوضع عبر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه التدابير التقييدية في ظل تصعيد الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، نتيجة للهجوم المتجدد لحركة 23 مارس وتحالف نهر الكونغو، المدعوم من قوات الدفاع الرواندية، نقلا عن بيان لمجلس الاتحاد الاوروبى.
وشملت قائمة العقوبات خمسة قادة بارزين في حركة M23، وهي جماعة مسلحة غير حكومية خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة وتعمل في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تسهم في استمرار النزاع وعدم الاستقرار عبر التحريض على العنف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والأفراد المدرجون في القائمة هم بيرتراند بيسيموا، رئيس الحركة، وديزيريه روكوميرا، رئيس التجنيد والدعاية والعقيد جون إيمانى نزينزى وجان بوسكو نزابونيمبا موبينزى وجوزيف موسانغا باهاتى، الحاكم المعين بشكل غير قانونى لمقاطعة شمال كيفو وذلك ف انتهاك لسيادة الكونغو الديمقراطية.
وشملت القائمة أيضا قادة كبار فى قوات الدفاع الرواندية، باعتبارهم مسئولين عن استمرار الصراع وانعدام الاستقرار فى الكونغو الديمقراطية وهم روكي كاروسيسي، قائد القوات الخاصة، واللواء يوجين نكويبيتو، قائد الفرقة الثالثة، والعميد باسكال موهيزى، قائد الفرقة الثالثة فى قوات الدفاع الرواندية.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على فرانسيس كامانزي، المعروف باسم ايراستو، الرئيس التنفيذى لمجلس رواندا للمناجم والنفط والغاز، وذلك لدوره في استغلال النزاع عبر الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية وخاصة المعادن القادمة من مناطق النزاع.
وشملت العقوبات شركة Gasabo Gold Refinery، ومقرها كيجالي، والتي تستورد الذهب بشكل غير قانوني من مناطق تخضع لسيطرة 23 مارس، مما يجعلها طرفًا في استغلال النزاع وعدم الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.
ومع هذه الإضافات، أصبح إجمالي الأفراد والكيانات الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية بسبب الوضع في الكونغو الديمقراطية يبلغ 32 فردًا وكيانين اثنين.
وتشمل العقوبات على هذه الشخصيات المدرجة حظر السفر وتجميد أصولهم المالية ومنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من توفير أي أموال لهم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد