تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية.

واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.    

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي التعليم والبحث العلمى الشئون الدستورية والتشريعية الحكومة هيئة الشرطة المستشار الدكتور حنفي جبالي هیئة الشرطة

إقرأ أيضاً:

الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية

علق رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، على توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا، قائلًا إن ” المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية”.

وأضاف الأسود في تصريح لفواصل، أن “التوقيع على ميثاق المصالحة جاء لإثبات حسن النوايا، وهو غير ملزم، لكنه يمثل إطارًا جامعًا لتحقيق المصالحة ولم شمل البلاد”.

وتابع أنه “سيتم تنفيذ الميثاق من خلال القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة”، لافتًا إلى أنه “لا يزال موضوع جبر الضرر هو النقطة العالقة في قانون المصالحة، وسيتم حسمه وإصدار القانون قريبًا”.

وأشار إلى أنه “لم يحقق المجلس الرئاسي أي تقدم في ملف المصالحة، ورغم إعلانه عن تشكيل هيئة للمصالحة، فإنه عجز عن تسمية رئيس لها، وهو ما لن ننتظر أكثر من ذلك”.

وختم موضحًا أنه “باعتباره الجهة التشريعية، يتولى مجلس النواب ملف المصالحة وسيمضي قدمًا في العمل عليه دون انتظار أي طرف آخر”.

الوسومالأسود

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • إسكان النواب تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • إنشاء هيئة لتنمية الثروة المعدنية واستغلال خامات المناجم.. قانون جديد