صندوق لدعم الجمعيات في حائل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
البلاد – حائل
رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة بالإمارة، حفل مراسم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين هيئة تطوير المنطقة، ويمثلها الرئيس التنفيذي للهيئة عمر بن عبدالله العبد الجبار، وصندوق دعم الجمعيات ويمثله الرئيس التنفيذي فواز بن عبدالله السعدي، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد، ورئيس غرفة حائل هاني الخليفي.
ومن خلال المذكرة، تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي تنموي تابع لصندوق دعم الجمعيات تحت اسم ”صندوق دعم جمعيات منطقة حائل” للجمعيات المحددة في منطقة حائل ومحافظاتها وقراها ومراكزها في شتى مجالات التنمية، وفق البنود المتفق عليها بين الصندوق والهيئة.
كما أكدت المذكرة على تفعيل الصندوق الفرعي والمحافظ التنموية مع المانحين لدعم الجمعيات، وتقديم التسهيلات مع شركاء الصندوق في المجالات التنموية، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمجال التنموي في منطقة حائل، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها والضوابط المنظمة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق ومؤسسة العجيمي، ويمثلها محمد العجيمي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حائل منطقة حائل
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية