كيف سيبني حزب الله تحالفاته بعد الحرب؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
منذ بدء الحرب الاسرائيلية الشاملة قبل اكثر من شهر، ابتعد "حزب الله" وقيادته السياسية عن التواصل مع القوى السياسية الداخلية، الحليفة وغير الحليفة، اذ ان الاتصال مقطوع معظم الوقت حتى مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث يعمد الحزب الى التواصل المتقطع معه لوضعه في اجواء الميدان واعطائه اجوبة عن بعض المبادرات التي ترسل اليه.
ضمن عملية استفاقة الحزب تحرك نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" مؤخرا واجروا لقاءات فعلية مع مختلف الكتل النيابية اللبنانية مع بعض الاستثناءات، ركزوا خلالها على تطمين حلفائهم حول الوضع الميداني وثانيا التنسيق حول وضع النازحين الذين يعيشون في مناطق نفوذ الحلفاء السياسيين او القوى التي تربطه بهم علاقة ودية مثل الحزب" التقدمي الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر".
لكن الحزب لم يدخل حتى اعلاميا في اي نقاش او كباش خطابي او سياسي مع خصومه، او حتى مع حلفائه الذين زادوا من انتقاداتهم له في مرحلة ما بعد اغتيال الامين العام السابق السيد حسن نصرالله، لذلك يمكن الحديث اليوم عن ان تحالفات الحزب لن تكون كما كانت عليه قبل اشتعال الحرب الحالية بل على العكس من ذلك، فإن اعادة النظر ستحكم طريقة تعامل حارة حريك مع الملفات الداخلية.
من المؤكد ان الحزب لن يتعامل بسلاسة مع حلفائه الذين اعلنوا انهم باتوا خارج التحالف معه، وعليه فإن التعامل مثلا مع "التيار الوطني الحر" سيكون مختلفاً وان كان الحزب لن يسعى الى اي خلاف مع رئيسه جبران باسيل، لكنه في الوقت نفسه لن يكون حليفا له بل ان التقاطعات ستكون "بالمفرّق"، وتحديدا في ملف رئاسة الجمهورية الذي ستحدد مساره المعركة الميدانية ونتائجها..
وعلى عكس التعامل مع التيار، فإن التقارب من النائب السابق وليد جنبلاط سيكون مسعى رئيسيا للحزب الذي وجد ان التحالف الاسلامي الاسلامي، الذي يضم قوى سنية ودرزية امر بالغ الاهمية بالنسبة له، وسيعمل على تعميق هذا التحالف وانهاء كل الخلافات السابقة التي حكمت العلاقة مع المختارة تحديدا، وهذا ما سينعكس على مختلف الاستحقاقات الدستورية في لبنان.
قيادة الحزب الجديدة، وان كان الامين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم، الضليع في السياسة اللبنانية، على رأسها، ستعيد دراسة اسلوب التعامل في القضايا الداخلية، خصوصا لجهة خوض معارك حلفائه الداخلية، وهذا سيستتبع في نظرة جديدة من الحزب لوجوده ضمن المؤسسات من دون تقديم اي تنازلات مرتبطة بحضوره في السلطة التنفيذية تحديدا..
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الشيوعي السوداني» يحذر من تبعات محاولات طرفي الحرب لتشكيل حكومات
الحزب الشيوعي السوداني، أكد أن حكومة بورتسودان ومجموعة نيروبي تفتقران للتفويض الجماهيري كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
الخرطوم: التغيير
حذر الحزب الشيوعي السوداني، من أن محاولات طرفي الحرب في البلاد لتشكيل حكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن، وأكد أنه لا شرعية لحكومات نتجت عن الانقلاب وحرب ابريل 2023م.
وأجرى مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعديلات على الوثيقة الدستورية بما يتيح لحكومته مزيداً من الهيمنة، فيما وقعت قوات الدعم السريع رفقة مجموعات سياسية وحركات مسلحة ميثاقاً في نيروبي يمهد لتشكيل حكومة موازية.
افتقار للتفويضوكرّر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان صحفي، موقف الحزب الثابت الرافض لمحاولات حكومة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان لتكوين حكومة فترة انتقالية مع الموالين له من فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول.
وكذلك أعلن رفضه محاولات مجموعة نيروبي بقيادة محمد حمدان دقلو التي تسعى لتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأكد الحزب الشيوعي أن الجهتين المذكورتين تفتقران للتفويض الجماهيري المطلوب من قبل الشعب كضرورة أساسية للحصول على الشرعية الدستورية.
واعتبر الحزب أن طرفي النزاع هما وجهان لعملة واحدة. وأنهما مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور، وهما مسؤولان عن تفجر الكارثة الإنسانية هناك في العام 2003، التي نتجت عنها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب ارتكاب الانتهاكات الواسعة والممنهجة في بقية أنحاء البلاد من بينها مجزرة القيادة العامة في الخرطوم.
وقال البيان، إن طرفي الحرب أيضاً شريكان في إجهاض وتقويض العدالة بتقاعسهما عن ملاحقة المتورطين في ارتكاب المجازر والانتهاكات واسعة النطاق؛ ولجوئهما إلى تكوين لجان تحقيق صورية عديمة الصلاحية والقدرة على الوصول إلى نتائج وتوصيات من شأنها تحقيق العدالة بهدف تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتضليل الضحايا وذويهم، وكذلك بهدف قطع الطريق أمام اللجان الدولية المحايدة.
مفاقمة الأوضاعوحذر الحزب من أن محاولات الطرفين وأعوانهما في الداخل والخارج في تشكيل الحكومتين؛ ستقود إلى تعقيدات لا حصر لها وستفاقم من خطورة الوضع الراهن؛ من بينها زيادة الاستقطابات على أسس قبلية وجهوية في بلد تعاني فيها المؤسسات الإدارية وهياكل الحكم من الهشاشة بسبب الفساد. كما تحمل الكثير من مجتمعاتها إرثاً ثقيلاً بسبب الصراعات القبلية والجهوية.
وأشار إلى أن سكان المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع مضطرون للتعايش مع سلطات الدعم السريع ولكنهم ليسوا خاضعين لها بكل تأكيد حيث لا يزال الملايين من ضحايا الجنجويد والدعم السريع يعانون من مهانة اللجوء والنزوح وهم ينتظرون تحقيق العدالة والانصاف.
وأضاف: “من الجانب الآخر فإن حكومة البرهان المرتقبة والتي ستتشكل من خصوم وأعداء الشعب؛ فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول والموالين لهم، الذين قطعوا الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وظلوا يخططون لتقسيم السودان تارة بـ( مثلث حمدي) و(دولة البحر والنهر) وتارة بضم ولايات سودانية إلى مصر! هؤلاء لن تقبل بهم جماهير الشعب السوداني وقواه الحية خاصة في ظل استمرار جذوة الثورة التي لا تزال متقدة رغم العثرات”.
وأكد الحزب أن إصرار طرفي الحرب على رفض الجلوس حول طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية والداخلية يعرض حياة أكثر من خمس وعشرين مليون شخص لخطر الموت جوعاً بسبب حرمانهم من الحصول على معينات الحياة الضرورية من الغذاء والدواء. كما يزيد من معاناة أكثر من عشرة مليون سوداني من العالقين في مخيمات النزوح واللجوء.
وحمل الحزب البرهان والمليشيات التي تحارب معه من أنصار النظام المباد بمختلف مسمياتها، كما حمل الحزب مجموعة نيروبي الموالية للجنجويد المعروفة باسم مجموعة التأسيس، مسؤولية الانتهاكات التي ستشهدها مناطق سيطرة الدعم السريع وأي مناطق أخرى في البلاد باعتبارهم شركاء لمليشيا الجنجويد.
تنفيذ القرارات الدوليةوقال الحزب إنه يتابع مبادرات المؤسسات الإقليمية والدولية من بينها مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان التي صدرت مع بداية هذا العام بخصوص الوضع في السودان، خاصةً فيما يتعلق بعدم الاعتراف بحكومة بورتسودان ورفض قيام أي حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وطالب الحزب، مع ذلك، بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات وتكرار التصريحات المصحوبة بالقلق، بدلاً عن إدانة وإلزام القوى الدولية والإقليمية الكف عن مد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد والمعلومات اللوجستية.
وقال إن المطلوب هو المضي قدماً في تطبيق وتنفيذ القرارات التي صدرت من المؤسسات المذكورة بشأن الوضع الكارثي في السودان خاصةً حول وقف الحرب واتخاذ تدابير ملموسة بشأن حماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور وتطبيق العدالة.
وأضاف أن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتحمل مسؤوليته بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة عناصر حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وكذلك في مواجهة عناصر الدعم السريع وحلفائهم الجدد في مجموعة التأسيس التي انضمت لمليشيا الجنجويد في نيروبي.
ودعا الحزب جماهير الشعب السوداني وقواه الحية للتصدي لمحاولات طرفي الحرب وحلفائهم في الداخل والخارج والتي تسعى لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة وتفتيت وحدة البلاد.
الوسومالحزب الشيوعي السوداني القوات المسلحة المحكمة الجنائية الدولية ثورة ديسمبر حكومة بورتسودان عبد الفتاح البرهان قوى الثورة مجموعة نيروبي محمد حمدان دقلو (حميدتي)
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025