برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا اليوم أمام تعديل هام في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأوضح النائب علاء عابد ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، يهدف الى 3 اشياء، أولا التدريب ، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية.
وأضاف عابد، أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التي تتمتع بالامن والامان فهي السلعة التى تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدوله الوحيدة التى يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين ، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه النائب علاء عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدريب التثقيف الجلسة العامة النائب علاء عابد هیئة الشرطة
إقرأ أيضاً:
برلماني يثير تساؤلات حول فيديو دعائي للحكومة على الدوزيم ويطالب بالتحقيق في تمويله
أثار النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جدلاً كبيراً بعد طرحه تساؤلات حول فيديو دعائي يُبث على القناة الثانية “دوزيم” وعلى شبكة الإنترنت.
الفيديو الذي يحمل عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب الذي نريد سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”، يروج لما يسميه “المنجزات الحكومية”، مما أثار شكوكاً حول مدى توافقه مع القوانين المنظمة للإعلام العمومي.
وفي سؤاله الموجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أشار حموني إلى أن الفيديو يخلط بشكل متعمد بين مفهومي “الفيديو المؤسساتي” و”الإشهار الترويجي”، حيث يبدأ بالإشارة إلى إنجازات المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وينتهي بشعار المملكة المغربية، مع عرض “منجزات حكومية” قد تثير جدلاً في تقييمها بين الأغلبية والمعارضة.
وأشار النائب إلى أن الفيديو يتضمن دعوة غير مباشرة لاستمرار الحكومة الحالية، وهو ما يُعتبر ترويجًا انتخابويًا مقنَّعًا يستغل الرموز الوطنية لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن الفيديو يخالف مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري، الذي يحظر الإشهار السياسي المضلل ويشدد على ضرورة التعددية والحياد في الإعلام العمومي.
كما تساءل حموني عن مدى انسجام إنتاج وتسويق هذا الفيديو مع معايير الشفافية والمسؤولية المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بالقناة الثانية، مشيرًا إلى إمكانية استخدام المال العام في تمويله. وطرح تساؤلات حول الأطراف التي شاركت في إنتاج الفيديو، والشروط المالية المرتبطة به.
ودعا النائب حموني إلى ضرورة التحقيق في مصدر تمويل الفيديو وكلفة إنتاجه وتسويقه، مطالبًا بوضوح حول مدى احترام القناة الثانية لقوانين الإعلام العمومي، وحثّ على ضرورة أن تكون المواد الإعلامية المقدمة للجمهور محايدة وموضوعية، بعيدًا عن التوظيف السياسي.