المملكة تدعو “العالم” لمواجهة تحديات تدهور الأراضي في “كوب 16” الرياض
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
المناطق_واس
وجّهت المملكة العربية السعودية لمؤتمر الأطراف “كوب 16” القادم في الرياض، نداءً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قوية بشأن التصدي لتهديدات الجفاف، والعمل على استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها.
وجاءت هذه الدعوة قبل أقل من شهر واحد على انطلاق مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” الرياض، حيث تشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أن العالم يواجه أزمة قاسية، وتشير التوقعات إلى أن العالم سيفقد المزيد من الأراضي الصالحة بما يعادل مساحة بعض الدول.
وأكدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” على أن الفعاليات التي تنظمها المملكة في المؤتمر في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، ستمنح الفرصة للخبراء والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية للمشاركة في هذا المؤتمر للخروج بحلول علمية وعملية للحد من تدهور الأراضي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تقدر بنحو ترليون دولار لاستصلاح الأراضي في العالم.
وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة “كوب 16” الرياض الدكتور أسامة فقيها: “يمثّل هذا المؤتمر لحظة حاسمة للمجتمع الدولي، إذ يهدف إلى معالجة تدهور الأراضي من خلال العمل بشكل جماعي من أجل تحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمتمثل في استصلاح 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول العام 2030”.
وأضاف: “بصفتنا الدولة المضيفة لهذا المؤتمر، فإننا نوجّه دعوة إلى جميع الأطراف للانضمام إلينا في الرياض، ورفع سقف طموحاتهم، من خلال دعمهم لتحقيق أهداف استصلاح الأراضي ومبادرات مقاومة الجفاف، وتعزيز حقوق ملكية الأراضي”.
وتتبنى الدول الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي منذ العام 2015، ويقصد بذلك عدم إسهامها في زيادة مساحات الأراضي المتدهورة عالميًا، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويشارك حاليًا أكثر من 130 دولة في هذا البرنامج، حيث اختارت أكثر من 100 دولة أهدافها بالفعل.
وستسعى رئاسة المملكة للنسخة السادسة عشرة القادمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى زيادة عدد البلدان الموقّعة على الأهداف الطوعية لتحييد أثر تدهور الأراضي، وحثّها على تعزيز طموحاتها والسعي الحثيث لتنفيذها.
وتقدر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن 44 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي، أي ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي، يعتمد بشكل معتدل أو إلى حد كبير على رأس المال الطبيعي، وكل دولار يتم استثماره في جهود استصلاح الأراضي واستعادة خصوبتها يمكن أن ينتج ما يصل إلى 30 دولارًا على شكل عائدات اقتصادية، ما يفتح الباب أمام نشوء اقتصاد قائم على أنشطة الاستصلاح.
وأشارت رئاسة المؤتمر إلى أنها وفرت كافة الإمكانات اللوجستية للمساعدة على التغلب على هذه التحديات، حيث سيكون “كوب 16” الرياض أول نسخة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تُقيم منطقة خضراء، وسيوفر هذا المفهوم المبتكر منصة للشركات والعلماء والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والجمهور والمجتمعات المتأثرة للتعاون في إيجاد حلول دائمة، وستقام سبعة أيام من المحاور الخاصة خلال المؤتمر، للمساعدة على إثراء النقاشات ودعم المخرجات التي سيتم التوصل إليها حول مواضيع معينة، تشمل الحوكمة وأنظمة الأغذية الزراعية،وتعزيز القدرات والتمويل، ويومًا خاصًا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة التصحر استصلاح الأراضی تدهور الأراضی
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو محكمتي العدل والجنايات الدوليتين للتفاعل مع تحقيق الأمم المتحدة
الجديد برس|
دعت حركة حماس، محكمتي العدل والجنايات الدوليتين، إلى التفاعل والمتابعة الجادة، والخروج من مربع الصمت مع ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة، والتي وثقت ارتكاب قوات الاحتلال أعمال إبادة جماعية.
وقالت حماس في بيان اليوم الخمس، إن التقرير الصادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال أعمالاً ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، “يشكِّل تأكيداً على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها”.
وشددت حماس على ارتكاب جيش الاحتلال انتهاكات غير المسبوقة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية بحق المدنيين العزل، لا سيّما في قطاع غزة.
وقالت: “أكّد التقرير أن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصاراً كاملاً، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة، وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان”.
وأضافت حماس أن إشارة التقرير إلى حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، “تستوجب موقفًا جادًا من دول العالم كافة، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها، للخروج من مربع الصمت والتقاعس، واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع”.
ودعت حماس محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المؤسسات القضائية الدولية والوطنية في مختلف دول العالم، إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في هذا التقرير، إلى جانب التقارير الأممية السابقة التي وثّقت جرائم وانتهاكات الاحتلال، والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال، باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.