بـ 800 مؤهل.. "جودة التعليم" تعلن تفعيل منصة الإطار الوطني للمؤهلات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد، بدء عمل قطاعين جديدين، وهي اعتماد المؤسسات التدريبية سواء الخاصة بتدريب أعضاء التعليم العالي او الازهري او قبل الجامعي او التدريب الاكاديمي والاحترافي، ثم القطاع الجديد وهو الاطار الوطني للمؤهلات وهي منظومة بدأ العمل بها منذ اكثر من 10 سنوات.
وأضاف “عشماوي”: تم بذل مجهود ضخم لتفعيل الاطار من خلال منصة المؤهلات المصرية والتي تضم 800 مؤهل تم وضعها بالتعاون مع وزارات التربية و التعليم والمجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل لوضع كافة المؤهلات في مصر.
واشار الى ان الهيئة تحرص على العمل مع كافة الشركاء لإيمانها باننا شركاء وليس رقباء لجودة التعليم.
وتابع: فتحت الهيئة افاق التعاون مع وزارة الأوقاف فيما يخص بتدريب الدعاة و الائمة وسعينا في الهيئة للانتقال الي بدء عصر العمل الحقيقي لتطبيق الممارسات الملموسة للجودة بالمؤسسات التعليمية وفعلية علي ارض الواقع وتعمل الهيئة الي نقل عمل الهيئة لخارج مصر من خلال العمل مع جهات الاعتماد الدولية في افريقيا والدول العربية والاوربية وامريكا وغيرها نعمل علي التعاون مع الجهات الدولية سواء جهات بحث علمي او من خلال التعليم العالي وقبل الجامعي لرفع القدرة واحترافية الهيئة والعمل علي التوسع في التكنولوجيا لتاهيل الخريج المصري و الاعتراف بيه خارجيا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي السابع لضمان جودة التعليم و الاعتماد في عصر الذكاء الاصطناعي والذي تنظمة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد جبران وزير العمل والدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف والدكتورة نادية بدراوي رئيس الشبكة العربية لجودة التعليم العالي ورئيس مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي ABET بالولايات المتحدة الامريكية ، ورئيس الشبكة الأوربية لجودة التعليم العالي، واتحاد نيو- انجلاند للكليات والمدارس NEASC، ومبادرة تنسيق معايير جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية HAQAA، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي ANQAHE، والمنظمة الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي ENQA، وبنك المعرفة المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد الدولي الأعلى للجامعات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جودة التعلیم العالی لضمان جودة التعلیم جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن